زايوتيفي – متابعة

في خطوة جديدة لتعزيز التحول الرقمي في الاقتصاد الوطني، تتجه الحكومة المغربية نحو تعميم الأداء الإلكتروني على مختلف شرائح المجتمع، وفي مقدمتهم التجار الصغار، أو ما يُعرف محليًا بـ”مول الحانوت”، في إطار رؤية شاملة تروم بناء اقتصاد أكثر شفافية وشمولًا.

هذا التوجه لا يأتي من فراغ، بل يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للحد من التعاملات النقدية (الكاش)، لما لها من تبعات على مستوى التهرب الضريبي وصعوبة ضبط التدفقات المالية. كما يهدف إلى تسهيل العمليات التجارية اليومية، وتمكين التجار من أدوات رقمية تسهم في تطوير أنشطتهم وتعزيز ولوجهم إلى النظام البنكي.
وبتنسيق بين الحكومة وعدد من الفاعلين في القطاع البنكي والمالي، تم إطلاق مجموعة من المبادرات المبتكرة، من أبرزها توفير أجهزة الأداء الإلكتروني (TPE) بأسعار مدعمة، وتبسيط المساطر الإدارية للانخراط في المنظومة، فضلًا عن حملات توعية وتحسيس موجهة لفائدة التجار والمستهلكين على حد سواء.

ويرى مراقبون أن إدماج “مول الحانوت” في منظومة الأداء الرقمي يمثل نقطة تحول حاسمة، نظرًا لدور هذه الفئة الحيوي في الاقتصاد غير المهيكل، وما يمكن أن تشكله من رافعة أساسية لتوسيع قاعدة الشمول المالي وتحديث المعاملات التجارية في الأحياء والأسواق الشعبية.

المشروع لا يخلو من تحديات، أبرزها مقاومة التغيير من قبل بعض التجار، وضعف الوعي الرقمي لدى فئات معينة، إلا أن الإرادة السياسية والدعم المؤسساتي القوي قد يشكلان عنصر دفع حاسم لتجاوز العقبات، وتحقيق تحول فعلي نحو اقتصاد رقمي متكامل.

في ظل هذه الدينامية، يُنتظر أن يشهد المغرب خلال الأشهر القادمة تسارعًا في وتيرة تبني الأداء الإلكتروني، ليصبح جزءًا من الحياة اليومية، ليس فقط في المراكز الحضرية الكبرى، بل حتى في الأزقة والأسواق الشعبية حيث يتواجد “مول الحانوت”، الذي يبدو أنه على وشك الدخول الرسمي إلى العصر الرقمي.