زايوتيفي – متابعة

سجلت مجموعة من المواد الاستهلاكية الرئيسية ارتفاعا كبيرا في الأسعار ليلة الأول من رمضان المبارك 1445 هـ.

وقال محمد جدري، الخبير الاقتصادي، وفق ما أوردته جريدة “الأخبار” في عددها ليوم غد الثلاثاء، إن شهر رمضان هذه السنة يأتي في سياق التضخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني والذي وصل إلى مستويات قياسية، مضيفا أن القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة متدهورة بشكل كبير هذه السنة.
وأضاف المتحدث أن هنالك مجموعة من الأسر تجد نفسها غير قادرة على استكمال الشهر بأجرها الشهري، كما أنها لا تتمكن من الادخار، فيما تلجأ أسر أخرى إلى القروض لتغطية باقي المصاريف، منبها إلى أن السوق الوطنية مزودة بمختلف المواد الغذائية من الخضر والفواكه واللحوم بشتى أنواعها وكل ما يحتاجه المواطن المغربي خلال شهر رمضان لكن الطلب على اقتناء هذه المواد لن يكون مثل السنوات الماضية.

وأوضح أن دخل بعض الأسر لا يمكن أن يسمح لها بشراء منتجات غذائية معينة مرتفعة الثمن، في ما أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن السوق المغربية سوق حرة وارتفاع الأسعار يخضع للعرض والطلب، وأن المورد يشتغل من أجل الربح.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الجامعة تسجل دائما في أواخر شعبان وبداية رمضان ارتفاعا في أسعار المواد الأكثر استهلاكا في رمضان مثل القطاني والخضر واللحوم، لأن هناك تهافتا على الموردين، ومع الأسف، المستهلك ما زال إلى حد الآن بعد مرور 20 سنة على سن قانون حرية الأسعار والمنافسة، لم يستوعب أن الأسعار حرة، ويظن أن الدولة مطالبة بتحديد الأسعار وبالتالي لا يعرف أنه هو السبب الرئيسي في ارتفاعها.

وأبرز الخراطي أن هذا العامل أساسي في ارتفاع الأسعار خلال رمضان، ” إلا أن هناك بعض المواد كاللحوم الحمراء والبيضاء نواجه فيها مشكلة لأن أسعارها مرتفعة بسبب غياب الوفرة”، مؤكدا أن بلوغ سعر لحم الغنم 120 درهما غير منطقي.

وقال رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك إن الحكومة قدمت تسهيلات وإعفاء من الضرائب عند الاستيراد، لكن المستورد لم يكن في مستوى ثقتها، مشيرا إلى أن أسعار اللحوم في أغلب المدن المغربية ناهزت 120 درهما، فيما سعره في بعض المدن في حدود 60 و 70 درهما.

وأضاف أن هناك توزيعا غير عادل للحيوانات التي تم استيرادها، وبعضها استفاد من الدعم الحكومي، مشيرا إلى أن هذا الأمر يفسر فشل الوزارة في قطاع تربية المواشي وعليها إعادة النظر في سياستها الخاصة في هذا المجال.