مزارعو إسبانيا يطالبون حكومة سانشيز بإعادة فتح السوق المغربية للمواشي

21 أكتوبر 2026 10:17 مساءً

زايوتيفي – متابعة

دعا الاتحاد العام للمزارعين ومربي الماشية الإسبان (UPA) وزارة الفلاحة والصيد البحري والأغذية في حكومة بيدرو سانشيز إلى التدخل العاجل لإعادة فتح السوق المغربية أمام صادرات المواشي الإسبانية، معتبراً أن هذا الملف بات يحظى بأهمية بالغة “ولا يحتمل المزيد من التأخير” بالنسبة للفاعلين المهنيين في القطاع.

وأوضحت المنظمة المهنية الإسبانية، في بيان عقب اجتماع عقدته مع مسؤولين بالوزارة الوصية، أن صادرات الأبقار الحية نحو المغرب توقفت بالكامل منذ أكثر من عشرة أشهر، بعدما كان المغرب يمثل الوجهة الأولى لإسبانيا بـ 61 ألف رأس عام 2024 (52% من إجمالي الصادرات) وأكثر من 51 ألف رأس عام 2025 (64% من الصادرات)، قبل أن تنخفض المبيعات إلى الصفر خلال سنة 2026 جراء تطبيق الرباط لإجراءات وقائية صحية إثر ظهور مرض الجلد العقدي المكتل (DNC) شمال شرق إسبانيا أواخر العام الماضي.

وطالب الاتحاد في اجتماعه بتفعيل قنوات دبلوماسية سريعة لإقناع السلطات المغربية باعتماد مبدأ “التقسيم الإقليمي”، بما يتيح استئناف التصدير انطلاقاً من المناطق الإسبانية الخالية من المرض، مشيراً إلى أن الإصابات انحصرت فقط في جهتي كاتالونيا وأراغون دون أن تشكل خطراً على صحة الإنسان.

وفي هذا الصدد، أورد البيان أن مسؤولي وزارة الفلاحة الإسبانية أبلغوا الاتحاد المذكور ببرمجة اجتماع مرتقب مع نظائرهم المغاربة في نهاية شهر نونبر القادم لمناقشة إعادة فتح الحدود أمام هذه الشحنات، توازناً مع قلق المهنيين من النقاش الجاري حول ميزانية الاتحاد الأوروبي والسياسة الفلاحية المشتركة.

وفي المقابل، أكد محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي، أن عملية استيراد المواشي بـالمغرب تعتمد حالياً بشكل كلي على السوق البرازيلية كمصدر رئيسي ووحيد المعمول به من طرف المستوردين، وذلك عقب القرار الحكومي الصادر بتعليق الاستيراد من البلدان الأوروبية جراء انتشار مرض “الجلد العقدي” بالقطيع الأوروبي.

وأبرز جبلي أن الاعتماد على السوق البرازيلية يرفع تكاليف الشحن والنقل البحري بشكل كبير مقارنة بالأسواق الأوروبية القريبة، مشيراً إلى أن الفاعلين المغاربة يجدون أنفسهم أمام أمر واقع فرضته الظروف الصحية القاهرة وفي ظل غياب بدائل مزارعية أخرى في الوقت الراهن.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *