زايوتيفي – متابعة
ترأس الملك محمد السادس، اليوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري، مراسيم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري. وشهدت التشكيلة الحكومية دخول حزب الوردة إلى التحالف الأغلبوي، حيث برزت أسماء وزراء الاتحاد الاشتراكي الذين حازوا على خمس حقائب وزارية تجمع بين القطاعات الاجتماعية الحيوية والوزارات المنتدبة الاستراتيجية.
ويأتي حضور حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في هذه التوليفة الحكومية باعتباره أحد مكونات التحالف الحكومي الجديد، ليعزز بذلك موقعه داخل الجهاز التنفيذي من خلال تولي مسؤولية قطاعات ذات تماس مباشر مع الانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
حقائب اجتماعية بارزة ضمن قائمة وزراء الاتحاد الاشتراكي
وعرفت الهندسة الحكومية الجديدة تعيين يونس بجيجو على رأس وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وهو التعيين الذي شكل أبرز مستجدات الحزب في هذه المحطة نظرا لأهمية هذا الورش الوطني.
كما أسندت الحقيبة الثانية ذات الطابع الاجتماعي لعبد الرحيم شهيد، الذي عين وزيرا للتشغيل والحوار الاجتماعي، لتدبير واحد من أكثر الملفات ارتباطا بسوق الشغل والعلاقة مع المركزيات النقابية.
وإلى جانب الحقائب الرئيسية، نال الحزب ثلاث وزارات منتدبة؛ حيث جرى تعيين القيادي الاتحادي أحمد المهدي المزواري وزيرا منتدبا لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، مكلفا بالصيد البحري.
كما شملت التعيينات كمال الهشومي وزيرا منتدبا لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، مكلفا بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، بالإضافة إلى عائشة كلاع التي عينت وزيرة منتدبة لدى وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، مكلفة بإصلاح الإدارة.
قراءة في رهانات الحزب داخل التحالف الحكومي
وتعكس طبيعة القطاعات المسندة لحزب الوردة انخراطا مباشرا في تدبير الملفات الاجتماعية والإدارية الكبرى، خاصة أن وزارتي الصحة والتشغيل، إلى جانب أوراش التعليم الأولي وإصلاح الإدارة، تتواجد في صلب الأولويات العمومية، مما يضع الوافدين الجدد أمام رهان تحقيق النجاعة وتسريع وتيرة الإصلاحات المفتوحة.
ومع انطلاق مهام الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، تتجه الأنظار نحو مدى قدرة هذا الفريق الحكومي على تحقيق الالتقائية بين برامجه القطاعية، والاستجابة الفعالة للتحديات التنموية المطروحة في المرحلة الراهنة.
