زايوتيفي – متابعة
طالب يونس ملال، عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، بإحداث لجنة لتقصي الحقائق بشأن 280 مليار درهم التي جرى صرفها خلال الولاية الحكومية السابقة في إطار دعم القدرة الشرائية، معتبرا أن هذه النفقات لم تحقق النتائج المرجوة منها. ودعا، خلال مناقشة البرنامج الحكومي الجديد اليوم الأربعاء، إلى الكشف عن أوجه صرف هذه الأموال وتحديد مكامن الخلل ومحاسبة كل من ثبت تورطه في تبديد المال العام.
وشدد ملال على ضرورة استرجاع الأموال العمومية التي صُرفت دون وجه حق، مؤكدا أن دعم القدرة الشرائية ينبغي أن يصل إلى الفئات المستحقة، بدل أن تستفيد منه جهات لا تستحقه. وانتقد، في هذا السياق، ما اعتبره غيابا للجرأة في معالجة اختلالات تدبير الدعم، داعيا الحكومة إلى جعل حماية المال العام والمحاسبة من أولوياتها.
وانتقد المستشار البرلماني أيضا ما وصفه بفضفاضية البرنامج الحكومي، معتبرا أنه يفتقر إلى برامج واضحة ومحددة بآجال للتنفيذ ومصادر التمويل وآليات التقييم. كما دعا الحكومة إلى تقديم إجراءات ملموسة لتحسين القدرة الشرائية، وضبط الأسواق وسلاسل الإنتاج، والحد من دور الوسطاء، إلى جانب فتح نقاش بشأن تسقيف أرباح المحروقات ومراجعة الضرائب المرتبطة بها.
وفي سياق محاربة الفساد وتضارب المصالح، طالب ملال بإعادة طرح مشروع القانون المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، ومراجعة المقتضيات التي تقيد حق الجمعيات في تقديم الشكايات المرتبطة بحماية المال العام. وشدد على ضرورة إرساء مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرا أن محاربة الريع والفساد تستلزم إجراءات فعلية تضمن عدم استغلال المسؤولية السياسية لتحقيق مصالح خاصة.
