متابعة

أدان المغاربة العالقون ببلدان العالم بشدة كيفية تعامل الحكومة مع ملفهم التي يعتبرونها “خرقا دستوريا وحقوقيا غير مسبوق”، موردين أن “التصريحات الحكومية التي توالت منذ بداية أزمة العالقين لم تكن إلا صدمات تلو الأخرى، ومصدر قهر وألم ويأس لكل العالقين”، وأن “تضارب تلك التصريحات وتناقضها من وزير لآخر خلت من كل حس إنساني يراعي ظروف العالقين وأزمتهم التي تزدادا تعميقا يوما عن يوم”.

المغاربة العالقون وضمن بلاغ لهم قالوا إن “المأساة التي يعيشونها ذنب حكومي لن يغتفر ولن يمحى من ذاكرتهم لما سببه من هلع وإحساس بكونهم أصبحوا دون وطن ودون هوية ودون أرض، ودون شمل يجمعهم بأسرهم”، مطالبين الحكومة بالوضوح والإفصاح عن موقفها منهم؛ “فإما أن تعلن عن برنامج واضح للترحيل بدل مهزلة الـ300 عالق في الأسبوع، أو تعلن عن نيتها الحقيقية في التخلي النهائي عن معظم العالقين والإغلاق الرسمي لأبواب الوطن في وجوههم، حتى يتبينوا أمرهم ويبادروا إلى البحث عن سبل تسوية وضعيتهم القانونية بشكل نهائي ببلدان الاستقبال، وفق ما يقتضيه القانون الدولي بخصوص وضعية من تخلت عنه حكومة بلده”، حسب البلاغ.

وأعلم المغاربة العالقون عن طرحهم ملفهم على المنظمات الحقوقية الدولية كملف حقوقي إنساني يجب أن يكون له مخرج ضمن المواثيق والمعاهدات الدولية.

ويقول البلاغ: “بناء على تصريح وزير الصحة خلال اجتماع لجنة الخارجية بمجلس النواب يوم الخميس 28 مايو 2020، المتعلق بشروع الحكومة في ترحيل المغاربة العالقين بالخارج بناء على تعليمات صاحب الجلالة نصره الله؛ وبعد إنصات عميق لكل كلمة أطلقها السيد الوزير ولإعلانه عزم الحكومة ترحيل 300 عالق في الأسبوع، مع إمكانية رفع هذا العدد وفق تطور الوضع الوبائي بالمغرب، وبعد ما راج من نفيه هذا التصريح أو المعنى الذي تم الترويج له، فإننا نحن المواطنين المغاربة العالقين ببلدان العالم، إذ نشكر صاحب الجلالة على التفاتته المولوية وإعطائه تعليماته المطاعة بترحيل العالقين، نؤكد أن حصر الترحيل في 300 عالق أسبوعيا، وبعملية حسابية بسيطة، لن يمكن من استكمال إجلاء كل العالقين إلا بعد أزيد من سنتين”.

وزاد المصدر ذاته: “هذا القرار لا يمكن أن يصدر إلا عن حكومة تستغبي مواطنيها وتتعامل معهم كأقل من لا شيء، خصوصا أنه يأتي بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من المنفى القسري وأزمة إنسانية لم يشهد لها مثيل ضمن عالقي بلدان العالم”.

واستغرب المغاربة العالقون “نفي الوزير مضمون تصريحه المسجل صوتا وصورة خلال اجتماع رسمي مسؤول داخل مؤسسة تشريعية مسؤولة، والذي أنصت إليه ملايين الناس”، كما استغربوا “كون نفيه لم يقترن بتصحيح للمعلومة عبر إعطاء العدد الحقيقي المزمع ترحيله وفق وتيرة معلومة محددة في الزمان والمكان”.

ويضيف البلاغ: “نستنكر تصريح وزير الصحة ‘بغيناهم يدخلو لعندنا’ في إشارة واضحة إلى أنه لا يعتبرنا مواطنين كاملي المواطنة وأصحاب أرض مغربية وهوية وبطاقة تعريف وطنية مغربية، بل أغرابا يتم السماح لهم واستضافتهم”، مستنكرين ما أسموه “الترويج الماكر لخطاب حكومي يصور العالقين ككتلة من الفيروسات تهدد الأمن الصحي للبلاد، مع أنهم خضعوا للحجر الصحي في بلدان استقبالهم، واحتمال إصابتهم أو نقلهم للعدوى لا تفوق احتمال أي مواطن داخل الوطن”، وختموا بلاغهم بالقول: “نعتبر هذا الخطاب وسيلة لتأليب الرأي العام الوطني وتبرير الموقف المخزي من ملف العالقين الذي يشكل وصمة عار على جبين الحكومة، في وقت دأبت كل بلدان العالم على ترحيل مواطنيها دون قيد أو شرط”.