وتوبع المتهمين من طرف النيابة العامة المختصة من اجل الحيازة والاستهلاك والاتجار في المخدرات القوية، وتسهيل استعمالها على الغير بعوض مادي، واستيرادها والاتفاق الجماعي على ارتكاب هذه الأفعال، وخرق الأحكام المتعلقة بحركة، وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية، والحيازة غير المبررة لها واستيراد المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والعصيان.

كما تم متابعتهم، بتهم حيازة سيارات تحمل صفائح تسجيل مزورة، ووضعها عليها عمدا، وإنعدام التأمين وإنعدام شهادة التسجيل والتزوير في إحدى علامات الصنع، وحيازة سيارات بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل، والمشاركة في كل ذلك، وإخفاء شخص عمدا مع العلم بارتكابه جناية وتهريب ومحاولة تهريب مجرم من البحث والاعتقال، ومساعدته على الاختفاء، وعدم التبليغ عن جناية، وعدم التقيد بالأحكام الخاصة بحالة الطواريء الصحية. 

وقضت المحكمة في الملف الاول الذي يتابع فيه اربعة متهمين بإدانهتم من اجل ما نسب اليهم وحكمت على المتهم الاول بست سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 6500 درهم مع الصائر و الاجبار في الأدنى، كما حكمت على الثاني والثالث بسنة ونصف حبسا نافدا لكل واحد منهما، فيما ادانت الضنين الرابع بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم مع الصائر والاجبار في الادنى 

وفي طلبات إدارة الجمارك قضت المحكمة بأداء الأضناء تضامنا لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 146477928 درهم مجبرة في سنة واحدة حبسا عند عدم الأداء مع الصائر.

وفي الملف الثاني قضت ذات الغرفة بادانة المتهم من اجل ما نسب اليه وحكمت عليه بست سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 8500 درهم مع الصائر و الاجبار في الأدنى و بأداء لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 326254 درهم مجبرة في سنة واحدة حبسا عند عدم الأداء مع الصائر.