أكدت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن إصلاح نظم تدبير الاستثمارات العمومية، التي تنجز عبر ميزانية الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات المحلية، ارتفعت بنسبة 18,4 في المائة في الفترة الممتدة بين 2011 و2020، كي تستقر في حدود 198 مليار درهم.

وذكرت الوزارة في مذكرة لها، أن هذا المجهود الموازي رافقه ارتفاع في وتيرة تنفيذ الاستثمارات من أجل تقليص ترحيل الأرصدة من عام لآخر، من 18 مليار في 2014 إلى 12 مليار درهم في 2018. لينتقل معدل تنفيذ الاستثمارات العمومية من 70 في المائة إلى 79 في المائة.

وأوضحت أن تلك الاستثمارات أريد من ورائها، على الصعيد الاجتماعي، تحسين ولوج الساكنة للخدمات الرئيسية مثل الطرق والصحة والتربية والماء والكهرباء، خاصة في إطار تنفيذ برنامج محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي.

وأكدت على أن تنفيذ النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، استدعى غلافا ماليا في حدود 80 مليار درهم، موزعة بين جهة العيون – الساقية الحمراء ب44,7 مليار درهم، وجهة الداخلة- واد الذهب ب22,8 مليار درهم، وجهة كلميم- واد نون ب11 مليار درهم، بينما رصد 1,3 مليار درهم لمشاريع بين تلك الجهات.

وتطرقت الوزارة لدورالاستثمار العمومي كرافعة للاستثمار للقطاع الخاص، مبرزة نيتها في مد طريق سيارعبر الدريـوش مع ميناء الناظور غرب المتوسط بقيمة 4,5 مليار درهم، وبناء طريق سيار بالدار البيضاء على مسافة 31,5 كيلومتر، ومواصلة مشروعي السكك الحديدية في اتجاه ميناء الناظور غرب المتوسط وميناء آسفي، مع الانتهاء من إعداد العقد البرنامج بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية.