زايوتيفي.نت

قررت الحكومة في شخص محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، قبول تعديل على مشروع قانون مالية 2020، والذي يقضي بالإبقاء على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للتمور الملففة المنتجة بالمغرب.

و كانت الحكومة ، قد اعتزمت إلغاء الإعفاء الذي كانت تستفيد منها التمور الملففة المنتجة بالمغرب و فرض ضريبة على القيمة المضافة بالسعر الأعلى، أي 20 %.

وبررت الحكومة مقترحها بأن الاتفاقيات الجمركية للتبادل الحر المصادق عليها من قبل المغرب، تتضمن بندا خاصا بالمعاملة الوطنية يلزم المغرب بضرورة تمتيع التمور المستوردة في إطار الاتفاقيات المشار إليها سابقا، خاصة من تونس ومصر والأردن والإمارات العربية المتحدة، بإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، على غرار التمور الملففة بالمغرب.