زايوتيفي – متابعة
دخلت الحملة الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب حيز التنفيذ، وسط ضوابط قانونية تهدف إلى ضمان نزاهة التنافس وحماية حرية الناخبين في اختيار ممثليهم.
ويمنع القانون شراء الأصوات أو التأثير على الناخبين بواسطة العنف أو التهديد، كما يفرض قواعد محددة على الإعلانات والمسيرات، ويحظر تنظيم الحملات داخل أماكن العبادة والمؤسسات التعليمية والإدارات العمومية.
كما يواجه المخالفون عقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامة، خصوصاً في ما يتعلق بنشر أو تداول وثائق انتخابية يوم الاقتراع، بما في ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي أو باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
