زايوتيفي – متابعة

صادق مجلس الشيوخ الهولندي، في 26 مايو 2026، على حزمة قوانين جديدة تتعلق بالهجرة واللجوء، تُعد من أبرز التحولات في سياسة اللجوء خلال العقود الأخيرة، وتشمل إلغاء منح الإقامة الدائمة للاجئين الجدد وتقليص مدة الإقامة المؤقتة من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، على أن يبدأ تنفيذها في 12 يونيو 2026.

وأثار القرار جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والحقوقية، حيث عبّرت أطراف حكومية عن توجهها نحو تشديد سياسات الهجرة واللجوء، في حين حذرت منظمات حقوقية من تداعيات التعديلات على استقرار اللاجئين وأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية داخل البلاد.

وبموجب المعطيات الصادرة عن دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية، فإن اللاجئين الذين سيحصلون على الحماية بعد دخول القانون حيز التنفيذ لن يكون بإمكانهم التقدم بطلب إقامة دائمة، بل سيخضعون لنظام إقامة مؤقتة قابلة للمراجعة الدورية، مع تقليص مدة أول تصريح إقامة إلى ثلاث سنوات بدل خمس.

وأكدت السلطات أن هذه التعديلات لن تشمل أصحاب الإقامات الدائمة الحالية، الذين سيحتفظون بوضعهم القانوني دون تغيير، كما أنها لن تطبق بأثر رجعي على الملفات السابقة، في حين تأتي هذه الخطوة في إطار الاستعداد لتطبيق ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي الجديد.

وفي المقابل، تتواصل ردود الفعل المتباينة، حيث يرى مؤيدو القانون أنه يتيح للدولة متابعة أوضاع الحماية بشكل أكثر دقة، بينما يحذر معارضون من أن غياب الاستقرار القانوني قد يزيد من هشاشة أوضاع اللاجئين ويؤثر على فرص اندماجهم واستقرارهم داخل المجتمع الهولندي.