زايوتيفي – متابعة
قالت المندوبية السامية للتخطيط إن نحو أربع أسر مغربية من كل عشر اضطرت إلى استنزاف مدخراتها أو اللجوء إلى الاقتراض لتغطية مصاريفها خلال الفصل الثاني من سنة 2026، فيما رأت غالبية الأسر أن الظروف الحالية غير ملائمة لاقتناء الأثاث والأجهزة المنزلية وغيرها من السلع المستديمة.
وأظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر أن 58,7 في المائة منها تمكنت مداخيلها من تغطية مصاريفها، مقابل 38,7 في المائة استنزفت مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، بينما لم تتجاوز نسبة الأسر التي استطاعت ادخار جزء من مداخيلها 2,6 في المائة.
وبلغ رصيد مؤشر الوضعية المالية الحالية للأسر ناقص 36,1 نقطة، وفق المذكرة الإخبارية التي نشرتها المندوبية الأربعاء.
وفي ما يتعلق بشراء السلع المستديمة، اعتبرت 65,3 في المائة من الأسر أن الظروف غير ملائمة للقيام بمثل هذه المشتريات، مقابل 14,7 في المائة رأت أنها ملائمة، ليستقر رصيد المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 50,6 نقطة.
وتشمل السلع المستديمة المقتنيات التي تستعمل لفترات طويلة، مثل الأثاث والأجهزة المنزلية والتجهيزات الإلكترونية، والتي يرتبط الإقبال عليها عادة بقدرة الأسر على تحمل نفقات إضافية إلى جانب المصاريف اليومية.
وفي تقييم وضعيتها المالية خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، صرحت 43,8 في المائة من الأسر بتدهورها، مقابل 4,9 في المائة قالت إنها تحسنت، ليستقر رصيد هذا المؤشر عند ناقص 38,9 نقطة
أما خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، فتوقعت 64,5 في المائة من الأسر استقرار وضعيتها المالية، مقابل 17,8 في المائة رجحت تحسنها و17,7 في المائة توقعت تدهورها، ليستقر رصيد المؤشر عند 0,1 نقطة.
وسجل مؤشر ثقة الأسر 60,1 نقطة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مقابل 54,6 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضحت المندوبية أن المؤشر انخفض مقارنة بالفصل السابق، لكنه تحسن على أساس سنوي.
وأفادت 78,3 في المائة من الأسر بأن مستوى معيشتها تدهور خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، بينما رأت 16,5 في المائة أنه استقر، و5,2 في المائة أنه تحسن. وبلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 73,1 نقطة.
وبخصوص الأشهر الاثني عشر المقبلة، توقعت 51 في المائة من الأسر تدهور مستوى المعيشة، مقابل 39,7 في المائة رجحت استقراره، فيما توقعت 9,3 في المائة تحسنه. وسجل رصيد هذا المؤشر ناقص 41,7 نقطة.
كما توقعت 57,2 في المائة من الأسر ارتفاع مستوى البطالة خلال السنة المقبلة، مقابل 18,4 في المائة توقعت انخفاضه، و24,4 في المائة رجحت استقراره، ليبلغ رصيد المؤشر ناقص 38,8 نقطة.
ويحتسب مؤشر ثقة الأسر اعتمادا على سبعة مؤشرات تشمل تطور مستوى المعيشة في السابق وتوقعاته المستقبلية، وآفاق البطالة، وفرص اقتناء السلع المستديمة، والوضعية المالية الحالية للأسر، وتطورها خلال الفترة الماضية، وتوقعاتها خلال الفترة المقبلة.
