زايوتيفي – متابعة

تعاني إسبانيا من نقص حاد في عدد السائقين المهنيين وناقلي البضائع، ما دفع السلطات والشركات للبحث عن حلول عاجلة لسد هذا العجز المتفاقم. رغم هذا الوضع، تواجه الجالية المغربية المقيمة هناك عراقيل كبيرة، أهمها عدم الاعتراف الرسمي برخص السياقة المغربية.

كشفت مجلة “أتالايار” الإسبانية، أن حوالي 84% من شركات النقل واللوجستيك تعجز عن إيجاد سائقين مؤهلين، بسبب ضعف التكوين المهني المحلي وهجرة الكفاءات. دفع هذا الأمر العديد من الشركات إلى التفكير في تشغيل عمال أجانب، وعلى رأسهم المغاربة، الذين يتوفر عدد كبير منهم على خبرة ورخص سياقة مهنية.
واجه المواطنون المغاربة المقيمون في إسبانيا صعوبات قانونية وإدارية، عند محاولتهم معادلة رخصهم المغربية، ما أدى إلى تنظيم عدة وقفات احتجاجية أمام الإدارة العامة للمرور الإسبانية. طالب المحتجون بتمكينهم من ممارسة مهنتهم بشكل قانوني، خاصة أن القطاع يعاني من خصاص هيكلي.

بررت السلطات الإسبانية هذا الرفض بتخوفها من انتشار رخص مزورة أو صادرة بطرق غير قانونية، مشيرة إلى أن بعض الأفراد يسافرون إلى المغرب للحصول على رخصة بسهولة، ثم يسعون لمعادلتها في إسبانيا. فرضت الإدارة العامة للمرور شرطًا جديدًا، يقضي بضرورة حصول الشخص على الرخصة من بلد إقامته الفعلية.

تقدمت الحكومة المغربية بطلب رسمي إلى نظيرتها الإسبانية للاعتراف برخص السياقة المغربية، خصوصًا في ظل الأزمة الحادة التي تهدد قطاع النقل الإسباني. يأمل الطرفان في التوصل إلى اتفاق يحقق التوازن بين الحاجة الملحة إلى السائقين وضمان معايير السلامة والكفاءة المهنية.