زايوتيفي – متابعة
حظي مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان بموافقة مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية انعقدت أمس الإثنين، بعدما صوّت لصالحه 32 مستشارًا، مقابل امتناع ثمانية أعضاء عن التصويت، في خطوة تندرج ضمن إصلاح منظومة التعمير والإسكان على المستوى الجهوي.
وأكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، أن المشروع يجسد توجه الدولة نحو ترسيخ الجهوية المتقدمة وتحديث الإدارة الترابية، مشيرًا إلى أنه يترجم التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز الحكامة وتحقيق العدالة المجالية، كما يستند إلى مخرجات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بإعادة هيكلة الوكالات الحضرية.
وينص المشروع على إحداث وكالة جهوية للتعمير والإسكان في كل جهة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مع اعتماد نفوذ ترابي مطابق للجهات، إلى جانب إحداث تمثيليات محلية لضمان القرب من المرتفقين وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
ويراهن النص على توحيد تدخلات الدولة في مجالي التعمير والإسكان، وتقوية دور الوكالات الجهوية في مواكبة المشاريع الاستثمارية، ودعم تنمية العالم القروي، ومحاربة السكن غير اللائق، فضلاً عن تعزيز مساهمتها في تنزيل السياسات العمومية على المستوى الترابي.
