زايوتيفي – متابعة

تستعد شركات توزيع الوقود بالمغرب لإقرار زيادة جديدة في أسعار المحروقات، وتحديداً مادة “الغازوال”، ابتداءً من منتصف ليلة 16 أبريل الجاري، في خطوة تأتي وسط استمرار التوترات الجيوسياسية في أسواق الطاقة العالمية، مما ينذر بتعميق تداعيات غلاء المعيشة واستنزاف القدرة الشرائية للمواطنين.
وأفادت مصادر مطلعة أن الزيادة المرتقبة ستشمل الغازوال فقط، حيث من المتوقع أن يرتفع سعر اللتر الواحد بحوالي درهم، لينتقل من 14.50 إلى 15.50 درهماً (حسب الأسعار المعتمدة وسط مدينة الدار البيضاء)، في حين سيستقر سعر مادة البنزين في حدود 15.50 درهماً للتر دون أي تغيير يذكر.

ومنذ اندلاع التوترات الجيوسياسية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، شهدت اللوحات السعرية بمحطات الوقود ارتفاعات متتالية، إذ سجل الغازوال زيادة تراكمية فاقت 4.70 درهماً للتر الواحد، بينما ارتفع البنزين بحوالي 3 دراهم، وهو ما بات يشكل عبئاً ثقيلاً على ميزانية الأسر المغربية.

مطالب سياسية.. دعوة لخفض الضرائب وتسقيف الأرباح
وتتزامن هذه المراجعة التصاعدية للأسعار مع تعالي أصوات هيئات سياسية ونقابية تطالب الحكومة بالتدخل الفوري والعاجل للتخفيف من وطأة هذه الزيادات.

وتتركز المطالب الأساسية حول ضرورة تخفيض الضرائب المفروضة على المحروقات، خاصة الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) والضريبة على القيمة المضافة (TVA)، إلى جانب تسقيف هوامش أرباح الشركات الموزعة.

وفي محاولة لتطويق أزمة النقل، كانت الحكومة قد اعتمدت آلية الدعم المباشر الموجهة لمهنيي قطاع نقل البضائع والأشخاص.

ومع انتهاء تغطية الدفعة الأولى (من 15 مارس إلى 15 أبريل)، تشير المعطيات الحالية إلى توجه السلطات نحو إطلاق مرحلة ثانية لتغطية الفترة الممتدة إلى غاية 15 ماي المقبل.

تحذيرات مجلس المنافسة من “تزامن” الأسعار

ويقرأ مراقبون للشأن الاقتصادي هذه الزيادات على ضوء الملاحظات الصارمة التي وجهها مجلس المنافسة مؤخراً، حيث دعا الموزعين إلى ضرورة التخلي عن آلية المراجعات نصف الشهرية المتزامنة، معتبراً أن هذا التوافق الضمني يمثل “خللاً واضحاً” في سوق من المفترض أن تحتكم لقواعد المنافسة الحرة.

ويُنتظر أن تزيد هذه التطورات من الضغط على الفاعلين في القطاع لتبني سياسات تسعيرية مستقلة وخاصة بكل شركة على حدة، بما يعزز التنافسية الحقيقية ويضمن تعديلات أكثر استجابة وإنصافاً لصالح المستهلك المغربي.