زايوتيفي – مصطفى لزعر
كشف محمادي توحتوح، البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عن معطيات جديدة بشأن قراره مغادرة الحزب وخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة بدائرة الناظور باسم حزب الاستقلال، وذلك خلال ندوة صحفية عقدها، اليوم الجمعة، بمدينة الناظور، خصصها لتقديم حصيلته البرلمانية خلال الولاية الانتدابية المنصرمة، والتفاعل مع عدد من القضايا التي تشغل المشهد السياسي بالإقليم.
وفي حديثه عن خلفيات مغادرته حزب التجمع الوطني للأحرار، نفى توحتوح أن يكون قراره ناتجاً عن خلاف مع القواعد الحزبية أو القيادة الوطنية، موضحاً أن ما دفعه إلى اتخاذ هذه الخطوة يرتبط، بحسب روايته، بخلافات مع بعض الأسماء داخل الحزب.
وقال توحتوح، في هذا السياق: «شخصان أو ثلاثة داخل التجمع الوطني للأحرار أرادوا قتلي سياسياً»، معتبراً أن هذه الأطراف سعت، وفق تعبيره، إلى تهميشه وإبعاده عن المشهد السياسي.
وأوضح البرلماني السابق أنه فكر في البداية في مغادرة الحزب بهدوء، بعيداً عن الدخول في سجالات أو توجيه انتقادات، قبل أن يختار خوض تجربة سياسية جديدة، بعدما خلص، بحسب تصريحه، إلى أن «البيئة لم تعد مناسبة» بالنسبة إليه داخل حزب التجمع الوطني للأحرار.
ويأتي هذا التحول السياسي في سياق استعدادات الأحزاب للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث اختار توحتوح الترشح باسم حزب الاستقلال بدائرة الناظور، بعد تجربة برلمانية سابقة تحت لواء حزب التجمع الوطني للأحرار.
ورغم انتقاله السياسي، حرص توحتوح على التأكيد على استمرار علاقاته مع عدد من قواعد حزب التجمع الوطني للأحرار، وكذا مع قيادته الوطنية، مميزاً بين الخلاف الذي تحدث عنه مع بعض الأسماء داخل الحزب وبين علاقته بالتنظيم وقواعده.
ويعيد هذا الانتقال رسم جزء من خريطة التنافس السياسي بدائرة الناظور، في ظل اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، واحتدام المنافسة بين مختلف الأحزاب والقوى السياسية على المقاعد البرلمانية.
وخلال الندوة الصحفية، قدم توحتوح أيضاً حصيلة تجربته البرلمانية خلال الولاية الانتدابية السابقة، متطرقاً إلى عدد من الملفات والقضايا التي ارتبطت بعمله البرلماني، إلى جانب قراءته لمستجدات الساحة السياسية بالإقليم.
وتأتي تصريحات توحتوح لتفتح من جديد النقاش حول التحالفات والانتقالات السياسية قبيل الاستحقاقات المقبلة، في وقت تشهد فيه دائرة الناظور حراكاً انتخابياً متزايداً، وسط ترقب لما ستفرزه المنافسة الانتخابية من تحولات في موازين القوى السياسية بالإقليم.
