زايوتيفي – متابعة

دخلت بداية أكتوبر الجاري حيز التنفيذ إجراءات جديدة غير مسبوقة في إسبانيا، تسمح للمغاربة المقيمين بالحصول على رخصة السياقة الإسبانية دون الحاجة لاجتياز أي اختبار، مكتفين بإجراء رقمي يسهّل استبدال رخصهم المغربية ويمنح دفعة قوية لآلاف العمال المغاربة الذين طالما واجهوا تعقيدات بيروقراطية طويلة ومواعيد انتظار ممتدة.

ويأتي هذا القرار بعد تحديث رقمي أطلقته المديرية العامة للمرور الإسبانية (DGT)، يتيح للمواطنين المغاربة المقيمين بصفة قانونية استبدال رخصهم المغربية عبر منصة إلكترونية، دون أي امتحان نظري أو عملي. وتقتصر العملية على ملء الطلب إلكترونياً، ثم التوجه إلى مكتب المرور لتسليم الرخصة الأصلية والحصول على رخصة مؤقتة، على أن تُرسل النسخة الإسبانية النهائية بالبريد خلال أيام قليلة.

ويهدف هذا التحول الرقمي، الذي يندرج ضمن اتفاق ثنائي بين المغرب وإسبانيا، إلى تخفيف الضغط على مكاتب المرور المزدحمة وتبسيط الإجراءات الإدارية للمقيمين الأجانب من الدول الموقعة على اتفاقيات مماثلة مع مدريد، مثل الجزائر وتونس وتركيا وصربيا وعدة دول في أمريكا اللاتينية. وقد انعكس أثر القرار بوضوح على الجالية المغربية، التي تعد من أكبر الجاليات الأجنبية في إسبانيا وأكثرها نشاطاً في قطاعات النقل والخدمات واللوجستيك، حيث تُعد رخصة السياقة شرطاً أساسياً للولوج إلى فرص العمل.

وكانت الإجراءات السابقة تفرض على المغاربة انتظار أسابيع وأحياناً شهور للحصول على موعد وإجراء سلسلة من الفحوص والاختبارات التي كانت تعرقل اندماجهم المهني، أما اليوم فتتيح المنصة الرقمية إنجاز العملية بسهولة وسرعة، من دون المساس بصرامة المراقبة، إذ تؤكد السلطات الإسبانية أن صلاحية الرخص المغربية تُراجع إلكترونياً بالتنسيق مع المصالح المغربية قبل إصدار أي رخصة جديدة.

واعتبرت الجالية المغربية هذه الخطوة مؤشراً إضافياً على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين بعد سنوات من التنسيق الأمني والاقتصادي المتنامي. وفي المقابل، عبّرت بعض الجمعيات الإسبانية عن تخوفها من “فيض من الطلبات” قد يربك الإدارة أو يؤدي إلى تساهل في المعايير، غير أن حكومة بيدرو سانشيز سارعت إلى طمأنة الرأي العام، مؤكدة أن الرقمنة تهدف فقط لتقليص البيروقراطية وتسهيل حياة المقيمين الشرعيين، دون التخفيف من متطلبات الرقابة أو الشروط القانونية.

ويعد هذا التوجه الرقمي خطوة نوعية في تعزيز اندماج الجالية المغربية في سوق العمل الإسباني، بما يفتح المجال أمامها لمزيد من الاستقرار المهني والاجتماعي، ويعكس قدرة الدولتين على تحديث علاقاتهما بما يخدم مصالح المواطنين ويقلص العراقيل الإدارية التقليدية.