زايوتيفي – متابعة

اتخذت الحكومة الإسبانية قراراً بتخفيف شروط معادلة رخص السياقة الصادرة في المغرب، في إطار إجراءات تهدف إلى مواجهة الخصاص المتزايد في سائقي النقل المهني، وهو عجز بات يضغط بشكل كبير على قطاع النقل البري داخل إسبانيا وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا القرار في سياق أزمة هيكلية يعرفها قطاع النقل، حيث تشير التقديرات إلى نقص يفوق 20 ألف سائق مهني داخل إسبانيا، بينما يصل العجز على مستوى الاتحاد الأوروبي إلى نحو 400 ألف سائق في مجالات نقل البضائع والركاب، ما يفاقم الحاجة إلى حلول سريعة.

وبموجب هذا التوجه، شرعت الحكومة الإسبانية في تبسيط مساطر الاعتراف برخص السياقة الصادرة خارج الاتحاد الأوروبي، وخاصة المغرب، من خلال إلغاء شرط اجتياز الامتحان النظري بالنسبة للرخص المهنية، مع الإبقاء على شهادة الكفاءة المهنية (CAP) والاختبار التطبيقي.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن إطار تنظيمي أوروبي أوسع، يستند إلى توجيهات تسمح بالاعتراف أو تحويل رخص السياقة الصادرة عن دول ثالثة وفق شروط محددة، بما يتيح استخدامها داخل فضاء الاتحاد الأوروبي، في محاولة لتخفيف الضغط على قطاع النقل.

كما تؤكد المعطيات أن هذا التوجه جاء استجابة لمطالب شركات النقل والنقابات المهنية التي تعاني من نقص حاد في اليد العاملة، ما دفع الحكومة الإسبانية إلى اعتبار استقطاب سائقين من خارج الاتحاد الأوروبي، ومن بينهم حاملو الرخص المغربية، أحد الحلول العملية لسد هذا العجز المتفاقم.