ويأتي هذا الاضراب، في إطار المطالبة بتنظيم قطاع النقل بمدينة الالفية، وتنظيم محطات انطلاق الطاكسيات الكبيرة ومحطات وصولولها.

وقال عباد طارق، الكاتب العام لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة، المنظوي تحت لواء نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريحه لموقع زايوتيفي.نت إن الاضراب يأتي في إطار الاحتجاج على سيارات الأجرة الكبيرة، إثر اكتساحها للمدار الحضري، وعدم احترامها للقرار العاملي، الذي ينص على نقطة انطلاقها ووصولها.

وأشار إلى أن الطاكسيات الكبيرة، أدخلت سائقي سيارات الأجرة الصغيرة في أزمة كبيرة، في حين دعا السلطات الولائية الى تطبيق القانون، واتخاذ المتعين في حق سيارات الأجرة وحثهم على التراجع عن الخطوط التي يشتغلون بها.

وكشف عن الاضراب إنخرطت فيه ما يزيد عن 200 سيارة أجرة، وان العدد مرشح للارتفاع، في حين كشف مواطنون في تصريحاتهم أنهم تم إنزالهم بالقوة من سيارات الأجرة الصغيرة من قبل بعض المضربين عن العمل.

ومن جهته، أكد ممثل لسيارات الأجرة الكبيرة، على أنهم يشتغلون في إطار القانون، وأنهم لم يخرقوا أي قرار عاملي، معتبرا أن الخط المتنازع عليه (عمر البوليسي)، تم الاشتغال به مباشرة بعد توصل النقابة بعرائض من قبل المواطنين، بسبب معاناتهم مع أزمة النقل، في حين استند على ظهير 1963، الذي يسمح لأصحاب الطاكسيات الكبيرة التحرك لمسافات طويلة داخل المجال الحضري.

ويبلغ عدد سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني بمدينة وجدة إلى 1681 سيارة، موزعة على 478 سيارة طاكسي كبيرة و1203 سيارة أجرة صغيرة.