زايوتيفي.نت

أعلن تحالف مغربي مناهض لقانون التجنيد الإجباري الذي وافق عليه المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، عن معارضته و رفضه للتجنيد الإجباري للشباب. 

وطالب “التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية” في بيان له بتوفير نفقات التجنيد الإجباري لإنفاقها على الصحة والتعليم بالمغرب. 
البيان الذي وقعت عليه منظمات حقوقية وشخصيات عامة وهيئات فاعلة، عبر فيه الموقعون عن رفضهم لمشروع القانون بفرض الخدمة العسكرية على كل الشباب والشابات بين سن 19-25، لعدم توضيح الحكومة لأهدافه الحقيقية. 
وحدد الموقعون على البيان أسباب رفضهم للقانون في 5 أسباب، أولها، السرعة التشريعية التي تم التعامل بها معه، بخلاف قوانين أخرى أكثر أهمية لا زالت في الرفوف، موضحين أن قانون “الخدمة العسكرية الإجبارية” لم يكن في أي برنامج انتخابي، للأحزاب الممثلة في البرلمان، ولا في البرنامج الحكومي الذي صوت لصالحه البرلمان.

والسبب الثاني حدده البيان، في عدم إجراء حوار مجتمعي حول القانون، بالتعارض مع الدستور، وإقراره بمبدأ “اعتماد سياسة الأمر الواقع” ومبدأ الإخضاع وشدد الرافضون للتجنيد الإجباري في المغرب على أن الأولوية التي تهم الشباب هي الولوج إلى التعليم، الصحة، الثقافة، وتوفير فرص العمل، لافتين إلى أن مشاكل الشباب والشابات التربوية، سببها تخلف المدرسة العمومية عن دورها، بسبب غياب إرادة حقيقية لتحسين وضع التعليم، خصوصا بعد أن صادق المجلس الوزاري على إلغاء مجانيته تدريجيا. 

وأشار الموقعون على البيان إلى أن مشاكل الشباب المغربي، تتعلق بتهميش الثقافة في البلاد وغياب المسارح، وقاعات السينما والإغلاق المنهجي للساحات العمومية التي يفرغ فيها الشباب طاقاتهم، وفي المقابل تنامي ظاهرة “الكريساج” مرتبط بالفقر وانعدام فرص الشغل أمام هذه الفئة مما يدفعها للانحراف. 

وشدد الرافضون لعودة الخدمة العسكرية الإجبارية في المغرب بعد إلغائها عام 2007، أن إعادة الخدمة العسكرية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحسن من وضعية الشباب والشابات، وتعوض نقص التعليم والثقافة الذين يعانون منه، وإنما يعد مجرد حل ترقيعي يبين عجز الدولة عن حل المشاكل الأساسية.