زايوتيفي – متابعة
كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن إصلاحا تدريجيا للضريبة على الدخل، يستهدف تعزيز القدرة الشرائية للأسر وتخفيف العبء الضريبي عن الأجراء والطبقة المتوسطة، إلى جانب تشجيع الشغل المصرح به.
وأوضح لقجع، خلال الجلسة العمومية المشتركة للبرلمان المخصصة لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن الإصلاح المقترح يقوم على رفع سقف الشطر الأول من الدخل الصافي السنوي المعفى من الضريبة من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، مع تقليص عدد الأشطر الضريبية من خمسة إلى ثلاثة، واعتماد معدلات تصاعدية تبلغ 10 و20 و30 في المائة.
ويشمل التعديل أيضا خفض المعدل الهامشي للضريبة على الدخل من 37 في المائة إلى 30 في المائة، في إطار مراجعة تدريجية للنظام الضريبي، يرتقب أن يبدأ تطبيقها ابتداء من فاتح يناير 2027، في حال استكمال المسطرة التشريعية والمصادقة على المشروع.
وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير، فإن الإصلاح سيتيح إعفاء الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم من الضريبة على الدخل، لترتفع نسبة الأجراء المعفيين كليا إلى 87 في المائة، مقابل 13 في المائة سيواصلون أداء هذه الضريبة.
وأضاف لقجع أن المكسب الشهري الناتج عن الإصلاح سيبلغ نحو 500 درهم بالنسبة إلى غالبية الأجراء المعنيين ابتداء من يناير 2027، فيما يُقدر الأثر المالي الإجمالي لهذا التدبير خلال السنة نفسها بنحو 5.5 مليارات درهم.
وأشار الوزير إلى أن الإصلاح سيستمر على مراحل خلال السنوات المقبلة، بما يسمح بارتفاع المكاسب الشهرية تدريجيا. ووفق الأرقام التي عرضها، يمكن أن يصل المكسب إلى 1186 درهما شهريا بالنسبة إلى أجير يتقاضى 11 ألفا و800 درهم، وإلى 3979 درهما بالنسبة إلى أجير يبلغ راتبه الشهري 18 ألفا و700 درهم، وذلك في أفق سنة 2031.
وفي ما يتعلق بالإبقاء على المعدل الضريبي الأعلى عند 30 في المائة، أوضح لقجع أن الاختيار يرتبط، بحسب عرضه، بضرورة الحفاظ على التوازن بين الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، خاصة بالنسبة إلى الشركات التي يقل رأسمالها عن 100 مليون درهم، والخاضعة لمعدل ضريبي على الشركات يبلغ 20 في المائة.
وأضاف أن احتساب ضريبة بنسبة 10 في المائة على توزيع الأرباح يجعل العبء الضريبي الإجمالي في حدود 28 في المائة، معتبرا أن اعتماد معدل أقل للضريبة على الدخل قد يؤثر في التوازن الضريبي بين الأجراء والعاملين في هذه الشركات، وفق التوضيحات التي قدمها.
ويظل تنزيل هذه التدابير مرتبطا بالمصادقة النهائية على مشروع قانون المالية لسنة 2027، فيما تترقب الأسر والأجراء أثر التعديلات المقترحة على مداخيلهم الشهرية وقدرتهم الشرائية.
