زايوتيفي – متابعة
وجّه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دعوة إلى الأمناء العامين للأحزاب السياسية المغربية لحضور اجتماع مرتقب، يُنتظر أن يخصص للتداول بشأن الاستعدادات المرتبطة بالانتخابات الجماعية لسنة 2027، في خطوة تعكس انطلاق التحضيرات السياسية والتنظيمية للاستحقاقات المحلية المقبلة.
ويأتي هذا التحرك في سياق الاستعداد المبكر للانتخابات الجماعية، التي ينتظر أن تشكل محطة مهمة لتحديد موازين القوى بين مختلف الأحزاب السياسية، في ظل احتدام التنافس على رئاسة الجماعات الترابية ومجالسها، وسعي التنظيمات الحزبية إلى تعزيز حضورها المحلي وتوسيع قاعدة منتخبيها.
ومن المرتقب أن يشكل الاجتماع مناسبة لفتح النقاش بين وزارة الداخلية والقيادات الحزبية حول مختلف الجوانب التنظيمية والقانونية المرتبطة بالاستحقاق الانتخابي المقبل، إلى جانب التداول بشأن الإجراءات الكفيلة بضمان نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين.
وتكتسي هذه الدعوة أهمية خاصة بالنظر إلى الرهانات التي تسبق انتخابات 2027، إذ تستعد الأحزاب السياسية لإعادة ترتيب أوراقها وتقييم حصيلة منتخبيها على المستوى المحلي، فضلاً عن البحث عن مرشحين قادرين على خوض المنافسة الانتخابية وتعزيز حظوظها في الظفر برئاسة المجالس الجماعية.
كما ينتظر أن تفتح هذه المشاورات الباب أمام نقاش أوسع بشأن الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات المقبلة، في ظل تطلعات مختلف الفاعلين السياسيين إلى توفير شروط المنافسة النزيهة وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
وبينما تترقب الساحة السياسية ما سيُسفر عنه الاجتماع من مواقف وتوجهات، تبدو الاستحقاقات الجماعية لسنة 2027 محطة حاسمة بالنسبة إلى الأحزاب، ليس فقط من حيث عدد المقاعد التي ستتمكن من حصدها، بل أيضاً من حيث قدرتها على تقديم حصيلة تدبيرية مقنعة واستعادة ثقة الناخبين، خصوصاً على مستوى المدن والجماعات التي ستشهد منافسة قوية بين مختلف التنظيمات السياسية.
