وأشار وزير الخارجية إلى أن عملية إعادة العالقين بالنسبة للجار الشمالي ستنطلق من الجنوب الإسباني ثم مدريد وكتالونيا وبلاد الباسك، لتشمل بقية العالقين في الدول المشار إليها، في احترام لتدابير السلامة الصحية.

وأكد الوزير بوريطة أن السلطات المغربية ستراعي وضعية الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية في عملية إعادة العالقين، الذين غادروا المغرب لأسباب قصيرة الأمد؛ عائلية أو علاجية أو مهنية، وليس بالنسبة للذين يتوفرون على وثيقة الإقامة الدائمة أو المؤقتة.

وأضاف المسؤول الحكومي أن السلطات لن تحدد سقفا بالنسبة لعدد العائدين، لكنها ستراعي في ذلك وضعية العالقين في البلد، وقدرة المغرب على توفير حجر صحي منظم يوفر سلامة الجميع.

ولفت المصدر ذاته إلى أن عودة المغاربة العالقين حق ثابت وغير قابل للمساومة أو المزايدة، مشيرا إلى أن التحضير لعملية العودة انطلق بمجرد تحسن الحالية الوبائية في المغرب.

وزاد المسؤول ذاته أنه بمجرد حلول منتصف شهر ماي، أي بتحسن الوضعية الوبائية، شرع المغرب في إعادة المواطنين في المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية، ثم العالقين بالجزائر بإعادة 607 مواطنين من الجزائر العاصمة ووهران وسيدي بلعباس.

وفي ظرف ثلاثة أسابيع، يورد الوزير، أعاد المغرب 1103 مواطنين مغاربة، مشيرا إلى أن عددا من الأشخاص تراجعوا في آخر اللحظات عن الرجوع لأسباب مهنية أو عائلية مثل ما وقع في الجزائر، وهو ما أخر عملية الرجوع.

وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن تدبير عملية إعادة العالقين بالطريقة التي اختارها المغرب ليست بالأمر الهين، لأن المملكة اختارت أن تحيط عملية تدبير العودة بكافة الضمانات لحماية العائدين ومحيطهم وكافة المواطنين.

وأورد بوريطة أن المغرب حرص على استغلال ثلثي المقاعد المستعملة في الطائرة، وذلك احتراما لمسافة الأمان وقواعد التباعد الاجتماعي، مضيفا أن كل طائرة يعود على متنها مائة شخص، بالإضافة إلى وضع العائدين رهن الحجر الصحي الجماعي لمدة تسعة أيام في فنادق مصنفة.

وتابع بوريطة بأن “جميع العائدين يخضعون لتحليلين مخبريين عند الوصول وانتهاء فترة الحجر الصحي، وفي حالة اكتشاف إصابة مثل ما وقع في مليلية (حالة واحدة والجزائر ست حالات)، يتم فورا القيام بتحليل ثالث وبحث جميع المخالطين للتأكد من خلوهم من الفيروس”.