زايوتيفي – متابعة

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، حكماً يقضي بإدانة محمد مبديع، الرئيس السابق للجماعة الترابية للفقيه بنصالح، بـ13 سنة سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 30 مليون درهم.

وجاء هذا الحكم بعد تبرير المتابعة القضائية بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، بالإضافة إلى التزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.

وكان مبديع، الذي شغل سابقاً منصب وزير منتدب مكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة وقيادي بحزب الحركة الشعبية، قد حُوكم إثر شكاية رفعها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء-سطات، تضمنت اتهامات بوجود اختلالات في الصفقات العمومية، والنفخ في الفواتير، وأداء مستحقات عن أشغال غير منجزة، وتوجيه صفقات نحو شركات محددة.

من جانبه، صرح المحامي إبراهيم أموسي، عضو هيئة الدفاع عن مبديع، بأن موكله ركز في كلمته الأخيرة أمام الهيئة القضائية على مساره السياسي والإداري، نافياً تهمة “خيانة الثقة” ومستعرضاً وضعه الصحي والأسرى.

وأوضح الدفاع تمسكه ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه، دافعاً بأن تقرير المفتشية العامة الذي استندت إليه المطالبة القضائية شابه جملة من الأخطاء التقنية، وأن مبالغ مالية وردت فيه لا علاقة لها بالصفقات موضوع المتابعة.