زايوتيفي – متابعة

تداولت مصادر إعلامية، في الساعات الأخيرة، خبر صدور حكم بالحبس والغرامة، في حق البرلماني وعضو المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، محمد بودريقة، على خلفية قضية إصدار شيكات بدون رصيد.

وجاء في تفاصيل الحكم المتداول، أن المحكمة الإبتدائية الزجرية لعين السبع بمدينة الدار البيضاء، قضت في حق بودريقة، بـ4 سنوات حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 8839000 درهما، مع الصائر والإجبار في الأدنى

وأشارت ذات المصادر إلى أن الحكم شمله بصفته الشخصية وبصفته الممثل القانوني لشركة BM MATCO وموقع الشيكات.

وردا على هذا الخبر، سارع المعني بالأمر، لإصدار توضيح عبر حسابه الرسمي بالفايسبوك، جاء فيه “بالنسبة للحكم الذي جرى تداوله ضدي اود أن أوضح أن لا علاقتي لي بالشركة المعنية بالأمر، وأن لا علم لي بمجريات القضية، وأن هناك خطأ سيتم تصحيحه..”، مضيفا “ما تفرحوش..كرشي خاوية ما فيها عجينة”.