زايوتيفي – متابعة
وجّه محمد الغراس، النائب البرلماني عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، بشأن تنامي نشاط النقل القروي غير المرخص بإقليم القنيطرة، مطالبا بإيجاد حلول قانونية لتسوية وضعية العاملين فيه، وتوسيع خدمات النقل المرخص بالمناطق القروية والنائية.
وأشار البرلماني إلى أن النقل العمومي بالعالم القروي يشكل رافعة أساسية لفك العزلة المجالية وضمان الولوج إلى الخدمات الأساسية، غير أن عددا من المناطق لا يزال يعاني من ضعف وسائل النقل المرخصة، وقلة الخطوط والمسارات وعدم انتظام الرحلات، ما يزيد من صعوبات تنقل السكان، خصوصا مع تباعد الدواوير عن المراكز والأسواق الأسبوعية.
وأوضح الغراس أن هذا الخصاص دفع إلى بروز النقل غير المرخص، المعروف بـ”النقل السري” أو “الخطافة”، باعتباره وسيلة اضطرارية يعتمد عليها عدد من المواطنين في تنقلاتهم اليومية، مشيرا إلى أن هذه الأنشطة توفر خدمات للسكان وتساهم في خلق فرص شغل ودينامية اقتصادية، لكنها تطرح في المقابل إشكالات مرتبطة بالسلامة الطرقية والتأمين وحماية حقوق الركاب والعاملين فيها.
وسلط السؤال البرلماني الضوء على الوضع بجماعات بنمنصور والمناصرة وسيدي محمد بنمنصور وضواحيها، حيث تعاني الساكنة، وفق مضمون السؤال، من محدودية النقل المزدوج وصعوبة التنقل بين الدواوير والمراكز والأسواق الأسبوعية، ما يضطر أصحاب النقل غير المرخص إلى التوقف بعيدا عن مراكز المراقبة، في وضعية تزيد من مخاطر التنقل بالنسبة إلى النساء والتلاميذ والمرضى وغيرهم من المرتفقين.
ودعا الغراس إلى اعتماد مقاربة متوازنة لمعالجة الظاهرة، لا تقتصر على المراقبة والزجر، بل تشمل مراجعة خريطة النقل القروي، والرفع من عدد الرخص وإحداث مسارات جديدة، وتبسيط مساطر منحها، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، مع دراسة إمكانية تقنين نشاط النقل غير المرخص وفق شروط قانونية تضمن السلامة وتحفظ حقوق المهنيين والركاب، دون المساس بمصالح سيارات الأجرة والحافلات والنقل المزدوج.
وتساءل البرلماني عن الإجراءات التي تعتزم وزارة النقل واللوجستيك اتخاذها على الصعيد الوطني لتقنين نشاط النقل غير المرخص بالمناطق القروية النائية وتسوية وضعية العاملين فيه، كما طالب بتدابير لتوسيع التغطية النقلية بجماعات بنمنصور والمناصرة وسيدي محمد بنمنصور، والتنسيق مع السلطات الإقليمية والجماعات الترابية والمهنيين لإعداد برنامج خاص لتأهيل النقل القروي، بما يضمن تنقلا قانونيا ومنتظما وآمنا ويساهم في فك العزلة عن الساكنة.