زايوتيفي – متابعة
باشرت السلطات المختصة صرف المنحة الاستثنائية لفائدة الأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر بالمغرب، والتي انخرط معيلوها في عمل مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى إرساء دعائم الدولة الاجتماعية وتسهيل الاندماج المهني دون فقدان الحماية المكتسبة.
ويأتي تفعيل هذا الإجراء المالي تماشيا مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز آليات التضامن الوطني وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي لفائدة المواطنين.
وقد عالجت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، منذ دخول المنحة حيز التنفيذ، ما يزيد عن 1.970 طلبا، حظي 1.460 منها بالموافقة، وهو ما يمثل نسبة قبول بلغت 74 في المائة، يتمركز نصف المستفيدين منها في المجال القروي، استنادا إلى مقتضيات القانون رقم 041.26 المغير والمتمم للقانون رقم 58.23.
تفاصيل الآليات الجديدة لمواكبة الأسر وحماية مكتسباتها
أقر الإطار القانوني الجديد آليتين جوهريتين لمواكبة الأسر خلال مرحلة انتقالها إلى سوق الشغل المنظم؛ تتعلق الأولى بصرف “المنحة الاستثنائية” التي تعادل قيمتها مبلغ الإعانة الأصلية المستحقة للأسرة.
وتُمنح هذه الإعانة لمدة اثني عشر شهرا، سواء كانت متصلة أو متقطعة، ويبدأ احتسابها انطلاقا من تاريخ التصريح برب الأسرة أو أحد الزوجين في نظام الضمان الاجتماعي.
أما الآلية الثانية، فتوفر ضمانة قانونية واجتماعية هامة، إذ تتيح للأسرة حق الاستئناف الفوري للاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر في حال فقدان الوظيفة المصرح بها، وذلك دون الحاجة إلى انتظار انقضاء مدة الاثني عشر شهرا التي كانت تنص عليها المادة السابعة من القانون السابق.
وقد جاءت هذه التعديلات استجابة لتحديات ميدانية رصدتها الجهات الوصية منذ الانطلاق الفعلي للنظام، حيث سُجل تردد ملحوظ لدى شريحة من المستفيدين في الانخراط ضمن سوق الشغل المهيكل، خوفا من الإيقاف التلقائي والمباشر للدعم بمجرد تسجيلهم في قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
دراسة ميدانية تكشف دينامية الاندماج الاقتصادي للمستفيدين
تنسجم هذه المقاربة المؤسساتية مع الخلاصات التي أسفرت عنها دراسة ميدانية أنجزتها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والتي أظهرت أن 60 في المائة من المستفيدين يبدون استعدادا تاما للتخلي عن الدعم المالي مقابل الحصول على فرصة عمل قار، في حين يطمح 40 في المائة إلى الاستفادة من برامج المواكبة الرامية إلى الإدماج المهني أو إطلاق أنشطة مدرة للدخل.
وبناء على هذه المعطيات، اعتمدت الوكالة تصنيفا إحصائيا يحدد ثلاث فئات رئيسية مؤهلة للخروج النهائي من دائرة الهشاشة؛ وهي “الأسر الناشئة” التي تتجاوز 1.2 مليون أسرة، و”الأسر عند مفترق الطرق” البالغ عددها نحو 986 ألف أسرة، فضلا عن “الأفراد دون معيل” المقدر عددهم بأكثر من 156 ألف شخص.
وتشكل هذه الفئات مجتمعة أزيد من 60 في المائة من إجمالي الأسر المستفيدة، وتستحوذ على 84 في المائة من المستفيدين من المنحة الاستثنائية حتى متم أكتوبر 2026.
ويُنتظر أن تشكل هذه الإجراءات المندمجة شبكة أمان مالي انتقالي، تضمن للأسر استقرار مواردها خلال فترة بناء مسارها المهني، بما يعزز فرص إدماجها الاقتصادي الفعلي ويقطع مع ثقافة الاتكال، ليؤسس لمرحلة جديدة من التمكين الاجتماعي في المغرب.