“مائة تخميمة وتخميمة”.. بنعبد الله يحسم جدل إلغاء مدارس الريادة

16 نوفمبر 2026 9:22 مساءً

زايوتيفي – متابعة

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، محمد نبيل بنعبد الله، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب الإثنين، أن مسار إصلاح التعليم بالمغرب يواجه عقبات هيكلية متراكمة. وشدد الوزير على ضرورة معالجة هذه المشاكل بهدوء، كاشفا عن معطيات الدخول المدرسي ومآل مشروع “مدارس الريادة”.
وتأتي هذه التوضيحات في سياق تنامي النقاش العام حول جودة المدرسة العمومية، وتوالي المطالب النيابية بتقييم شامل للسياسات التعليمية؛ حيث لا تزال المنظومة التربوية تبحث عن استقرار هيكلي يضمن جودة التعلمات ويحد من الاختلالات التي شابت سلسلة الإصلاحات المتعاقبة منذ الاستقلال.

تفاصيل.. رفض إلغاء “مدارس الريادة” وحصيلة الدخول المدرسي
وأبرز بنعبد الله أن تجاوز الاختلالات لا يعتمد حصرا على توفير الموارد المالية، بل يتطلب بناء تراكميا وانخراطا جماعيا يشمل الأسرة والإدارة وهيئة التدريس والفرقاء الاجتماعيين، للخروج من دوامة “إصلاح الإصلاح”.

وفي معرض رده على الدعوات المطالبة بإلغاء مشروع “مدارس الريادة”، حذر الوزير من التسرع في هدم المكتسبات، معتبرا أن تدبير القطاع يحتاج إلى الحكمة والتريث.
“ليس من السهولة بمكان القول بإلغاء هذا المشروع، فاللهم مائة تخميمة وتخميمة ولا ضربة بالمقص”.

— محمد نبيل بنعبد الله (وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي)
وبلغة الأرقام، كشف المسؤول الحكومي أن الدخول المدرسي للموسم (2026-2027) استقطب ما يناهز 9 ملايين و220 ألف تلميذ وتلميذة، تمثل الإناث منهم 49 في المائة، بينما يتابع 83 في المائة دراستهم في أسلاك التعليم العمومي.

كما شملت الإحصائيات استفادة أكثر من 985 ألف طفل من خدمات التعليم الأولي. ورغم هذه المؤشرات الكمية، أقر الوزير بضعف مستويات الفهم والقراءة والحساب لدى التلاميذ، واصفا إياها بالمؤشرات غير المرضية.

تداعيات.. نزيف الهدر المدرسي وتعهدات بالشفافية في التوظيف
وتمثل ظاهرة الانقطاع عن الدراسة، التي تمس حوالي 265 ألف تلميذ سنويا، ناقوس خطر يهدد مستقبل الأجيال الصاعدة، ما دفع الوزارة إلى إعلان هذا الملف كأولوية قصوى.

ويرى مراقبون أن نجاح الوزارة في وقف هذا النزيف يرتبط بتجويد العرض المدرسي، خاصة مع اقتراب مباراة ولوج سلك تأهيل أطر التدريس المخصصة لما يناهز 20 ألف منصب، حيث تعهد بنعبد الله باتخاذ كافة التدابير لضمان الشفافية التامة وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص.

ويُنتظر أن تشكل هذه التعهدات الصريحة خطوة جديدة نحو إعادة بناء الثقة في المدرسة المغربية العمومية، في سعي حثيث لترسيخ جودة التعليم والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنزيل الفعلي للحلول المستدامة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *