زايوتيفي – متابعة

قدم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، معطيات بخصوص تسوية أوضاع عمال الإنعاش الوطني، خاصة ما يتعلق بهزالة الأجور.

وأوضح وزير الداخلية في جوابه على سؤال كتابي، أنه بخصوص طلب إدماج عمال الإنعاش الوطني في الوظيفة العمومية، فإن ذلك يشكل تعارضا صريحا مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة لولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق المنصوص عليه في الباب الثاني من الدستور، والمتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، بالإضافة إلى عدد من المناشير الوزارية التي أقرت منع التوظيف المباشر سواء بالنسبة للإدارة العمومية أو الجماعات المحلية.

وأشار الوزير في جوابه على سؤال البرلمانية، نبيلة منيب، أن باب الترشيح لاجتياز مباريات التوظيف في المناصب العمومية المنظمة من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية، يبقى مفتوحا أمام هذه الفئة على غرار باقي جميع المواطنين.
أما فيما يتعلق بهزالة أجور عمال الإنعاش الوطني وانخفاضها عن الحد الأدنى للأجور، فأشار الوزير إلى أنها تحتسب على أساس الحد الأدنى القانوني للأجر الجاري به العمل في القطاع الفلاحي (SMAG)، وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 606-22-22 الصادر في 7 شتنبر 2022 المتعلق بالزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في ميدان الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية، عملت بناء على القرارات الحكومية المتخذة في هذا الشأن على تنفيذ زيادات متتالية في أجور عمال هذا القطاع بلغت 45 في المائة خلال المدة الممتدة ما بين سنة 2011 وسنة 2022، كان آخرها زيادة 10 في المائة، التي تم إقرارها خلال السنة المنصرمة والتي تم تنفيذها طبقا للمرسوم رقم 06-22-2- السالف ذكره حيث استفاد عمال الإنعاش الوطني بشكل رسمي من كل الزيادات في الأجور، التي قررتها وتقررها الحكومة بحيث أصبح اليوم المعدل الأدنى للأجر هو 2024,88 درهما وهذا ما يوضح التطور الحاصل في أجور عمال هذا القطاع.