زايوتيفي – متابعة
أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، اليوم الخميس 19 نونبر 2026 بالرباط، أن قادة أحزاب الأغلبية الحكومية يستعدون لعقد اجتماع مرتقب الأسبوع المقبل، لتدارس مبادرات عملية تروم خفض أسعار المحروقات في محطات التوزيع وتحسين القدرة الشرائية للأسر المغربية، إلى جانب مواكبة ورش تقليص هيمنة الوسطاء في تسويق المنتجات الفلاحية.
وتأتي تصريحات بلفقيه، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي، في سياق استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بتقلبات أسواق الطاقة العالمية وتأثيراتها المباشرة على كلفة النقل والأسعار الداخلية، وسط مطالب برلمانية متكررة بفتح نقاش جدي حول هوامش أرباح شركات توزيع الوقود.
تفاصيل النقاش حول أسعار المحروقات ودعم مهنيي النقل
أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن اللقاء المرتقب سيجمع رئيسة الحكومة بزعماء الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، وهي حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، وذلك لبحث مختلف البدائل الكفيلة بتخفيف كلفة المحروقات عند محطات التوزيع.
وفي تفاعله مع سؤال حول إمكانية إدراج مطلب تسقيف هوامش ربح موزعي المحروقات، الذي أثاره عدد من النواب البرلمانيين، شدد بلفقيه على أن النقاش داخل الأغلبية سيظل مفتوحاً أمام جميع المقترحات العملية الممكنة.
“جميع المواضيع ستكون مطروحة على طاولة النقاش”.
— سمير بلفقيه (الناطق الرسمي باسم الحكومة)
وذكّر المسؤول الحكومي بأن أسعار الغازوال والبنزين في السوق الوطنية تخضع لتقلبات الأسواق الدولية، مبرزاً أن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط تسهم في تغذية موجة الغلاء، وهو ما دفع السلطة التنفيذية إلى التدخل لامتصاص هذه التداعيات عبر تخصيص دعم استثنائي لفائدة مهنيي النقل الطرقي بقيمة 400 مليون درهم.
انتقاد حكومي لرفع تسعيرة سيارات الأجرة بالرباط
وفي مقابل هذا المجهود المالي، أقدم بعض أرباب سيارات الأجرة بمدينة الرباط، بشكل أحادي، على الزيادة في تسعيرة التنقل، وهي الخطوة التي وصفها الناطق الرسمي باسم الحكومة بـ«غير المبررة».
وأكد بلفقيه أن الحكومة تعبئ موارد مالية مهمة ضمن برنامج الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي القطاع، بهدف وحيد يتمثل في تخفيف وطأة الارتفاع الدولي لأسعار الوقود على المواطنين ومنع انعكاسه المباشر على تعريفات النقل.
إطلاق ستة مراكز فلاحية جهوية لتقليص هيمنة الوسطاء
وعلى صعيد ضبط أسعار المواد الغذائية، كشف المسؤول الحكومي عن برمجة إحداث ستة مراكز جهوية لتدبير التجارة الفلاحية في شهر يناير 2027، في إطار توجه السلطات العمومية نحو إعادة هيكلة مسالك التسويق وتقليص تعدد الوسطاء.
وتستهدف هذه البنيات الجديدة تقريب المنتجين من المستهلكين عبر إتاحة عرض السلع مباشرة أمام الزبون النهائي، بما يتيح كبح الهوامش المرتفعة التي يقتطعها الوسطاء المعروفون محلياً بـ«الشناقة»، والتي قد تصل إلى 60 في المائة من سعر البيع بالتقسيط لبعض المنتجات الفلاحية.
ومن المرتقب أن تتوزع هذه المراكز الجهوية الستة على مناطق إنتاجية رئيسية بالمملكة، تشمل جهات سوس، وتادلة، واللوكوس، والغرب، والشرق، ودكالة عبدة.
رهانات ضبط السوق وحماية القدرة الشرائية
يعكس الجمع بين فتح ملف هوامش أرباح المحروقات وبرمجة بنيات جهوية لتسويق المنتجات الفلاحية توجهاً حكومياً لمعالجة بؤر الغلاء الأكثر تأثيراً في ميزانية الأسر؛ غير أن التحدي الفعلي يظل مرتبطاً بتحويل مخرجات اجتماع الأغلبية المرتقب إلى قرارات تنفيذية واضحة، وتشديد المراقبة الميدانية لضمان انعكاس الدعم العمومي على الأسعار والتعريفات.
وبين ترقب الشارع المغربي لنتائج لقاء زعماء الأغلبية الأسبوع المقبل، وانتظار دخول المراكز الفلاحية الجهوية حيز التنفيذ مطلع سنة 2027، تبقى فعالية آليات الضبط والمراقبة هي المعيار الحاسم لاستعادة التوازن داخل الأسواق الوطنية وصون المعيش اليومي للمواطنين.