زايوتيفي – متابعة

تفقد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غرانديءمارلايسكا، صباح اليوم معبر بني أنصار الحدودي للاطلاع على سير العمل بنظام الدخول والخروج الآلي الذي يعتمد على المراقبة البيومترية. الزيارة تأتي في إطار التزام الحكومة الإسبانية بتطوير هذا المعبر وفقا للمتطلبات الأوروبية، حيث تم التأكيد على “التكيف الكامل” للمعبر مع هذه المعايير.

وقد التقى الوزير مع كبار المسؤولين في الحكومة المركزية الإسبانية بمدينة مليلية المحتلة، منهم سابرينا موح، مندوبة الحكومة في المدينة، إلى جانب مسؤولي الشرطة الوطنية والحرس المدني في مليلية. وبعد ذلك، قام بجولة في معبر بني أنصار للاطلاع على المنشآت المتعلقة بالحدود الذكية.
نظام “الحدود الذكية” الذي تم تنفيذه تطلب استثمارا كبيرا بلغ 11 مليون يورو، وهو جزء من مشروع أوسع لتحديث جميع المعابر الحدودية الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي. هذا يشمل إنشاء محطات دخول وخروج جديدة للمشاة والمركبات، وتحديث أنظمة المراقبة بالكاميرات، بالإضافة إلى تجهيز المرافق الأمنية الخاصة بالقوات الأمنية الإسبانية.

في حديثه مع وسائل الإعلام، عبر الوزير غراندي-مارلايسكا عن فخره بنجاح تنفيذ هذا النظام، مشيرا إلى أن المعبر الحدودي في مليلية بات يتمتع بمنشآت حديثة ستمكن من إدارة الحدود بشكل أكثر أمانا وفعالية. كما أكد أن النظام سيعزز من إدارة الحدود بشكل آمن وسلس، وسيعود بالفائدة على سكان مليلية.

من جانب آخر، أكد الوزير الإسباني على التعاون المستمر والوثيق بين إسبانيا والمغرب في مجال الأمن، حيث وصف المملكة المغربية بـ “الشريك الاستراتيجي” في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب البشر. وأضاف أن العلاقة مع المغرب قائمة على “الاحترام المتبادل والتعاون الكامل” لضمان أمن المواطنين في كلا البلدين.

وفيما يتعلق بالتبادل التجاري، أشار غراندي-مارلايسكا إلى أن المفاوضات جارية بين إسبانيا والمغرب لإعادة فتح الجمارك التجارية، بعدما شهدت حركة الشحن بين البلدين بداية صعبة هذا العام. ولفت إلى أهمية التعاون بين الجانبين في هذا المجال، مؤكدا أن العلاقة بين البلدين في الوقت الحالي تعد “استثنائية”.

وأكد أن النظام الجديد سيساهم بشكل كبير في الحد من تزوير الهوية واستخدام الوثائق المزورة، مما يساعد في منع دخول الأشخاص الذين لا يستوفون شروط الدخول أو الذين تجاوزوا فترة الإقامة المسموح بها. كما سيكون له دور بارز في مكافحة الجرائم الإرهابية والتحقيق في الجرائم الجسيمة التي قد ترتكب عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.