زايوتيفي – متابعة

أعادت عدد من القنصليات والسفارات الأوروبية فتح تحقيقات موسعة في ملفات قديمة تتعلق بطلبات الحصول على تأشيرات سياحية، بعد رصد مؤشرات مثيرة للريبة بشأن صحة بعض الوثائق المقدمة.

وتأتي هذه الخطوة، في إطار ملاحقة ما بات يُعرف إعلامياً بـ”مافيا التأشيرات”، التي يُشتبه في استخدامها أساليب احتيالية للحصول على تأشيرات دخول إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ووفق مصادر مطلعة، فقد كشفت التحقيقات عن استخدام ممنهج لوثائق مزورة، من بينها سجلات تجارية وشهادات مهنية، بهدف تضليل المصالح القنصلية، كما تبين أن عدداً من الملفات احتوت على بيانات لمؤسسات وهمية لا وجود لها في الواقع، تم إنشاؤها على الورق فقط للتلاعب بعقود العمل والرخص القانونية.

وأظهرت المعطيات الأولية، تورط مسؤولين جماعيين ومنتخبين محليين، يُشتبه في تسهيلهم أو مشاركتهم المباشرة في تزكية هذه الملفات المشبوهة.

وتركز التحقيقات، حاليا على دائرة هؤلاء المنتخبين والموظفين المقربين منهم، في مسعى لكشف الشبكة كاملة وتحديد الأطراف المتورطة.

وتسعى القنصليات الأوروبية حاليا، لإحالة الملفات المشكوك فيها إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة، بالتعاون مع السلطات المغربية. ويشمل ذلك تحليلاً دقيقاً لكل المستندات وتتبع مساراتها داخل الإدارات الرسمية، في محاولة لتفكيك شبكات منظمة تعمل على تزوير الوثائق واستغلال ثغرات النظام الإداري.