زايوتيفي.نت

قام المغرب بالتوقيع والمصادقة على اتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية مع العديد من الدول الأوروبية في إطار منظمة الأمن والتعاون.

واستنادا إلى بنود هذه الاتفاقية فإن الحسابات البنكية والأصول الموجودة بالمؤسسات البنكية المغربية المملوكة للأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج سيتم إشعار المصالح الضريبية للدول الأوروبية بوجودها، خاصة بالنسبة للأفراد الذين لا زال موطنهم الضريبي مسجلا بدول أوروبا.

وقال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر شتنبر المقبل لكن حكومته قدمت ملتمسا إلى منظمة الأمن والتعاون أن يتم تمديد المهلة إلى سنة 2022 لبدء سريان التبادل الآلي للمعلومات .

يذكر أن بعض تشريعات الدول الأوروبية مثل فرنسا تشدد العقوبة على المقيمين بفرنسا ولهم أصول وحسابات بنكية غير مصرح بها بغرامات ثقيلة تتراوح ما بين 500 الف أورو و 3 ملايين.