زايوتيفي – متابعة

أكد مجلس الحسابات الفرنسي، في تقرير سنوي له، أصدره حول نظام الضمان الاجتماعي، على ضرورة تشديد آليات الرقابة على معاشات التقاعد التي يتم تحويلها خارج تراب فرنسا.

وأكد المجلس، أن أهمية تشديد الرقابة تكمن في التصدي لعمليات الاحتيال والكشف عنها وإصدار العقوبات على مرتكبيها.

ويستهدف هذا الإجراء العديد من الدول، ضمنها المغرب الذي يعتبر من بين أهم الوجهات التي يختار الفرنسيون الاستقرار فيها بعد التقاعد.

ونشرت صحيفة لوفيكاغو، أن مجلس الحسابات الفرنسي لفت إلى أنه من بين أكثر طرق الاحتيال تعقيدا، انتحال هوية مستفيد من المعاش من أجل الاستفادة بشكل غير قانوني من مخصصاته، لاسيما في حالات الإقامة خارج التراب الفرنسي، وهي الحالات التي تزداد معها صعوبة تتبع هذه السلوكيات غير القانونية.

وسجل التقرير كذلك، حالات عديدة لخروج غير مصرح به من فرنسا، وعدم الإبلاغ عن وفاة متقاعدين مقيمين خارج فرنسا مما يؤدي إلى استمرار صرف المعاشات لأشخاص غادروا الحياة.