زايوتيفي / محمد بولعيون

توصلنا من مصادر موثوقة أن أغلبية أعضاء المجلس الجماعي لسلوان قد تقدموا  بملتمس إلى عامل اقليم الناظور من اجل اقالة رئيس المجلس “حسن لغريسي” المنتمي لحزب الاستقلال، وفق ما تنص عليه المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14  المتعلق بالجماعات.

و طالب يومه الجمعة 7 شتنبر أعضاء المجلس الجماعي الموقعون على إدراج ملتمسهم  في جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر المقبل،  وبلغ عدد الموقعين عليه 19 عضوا من أصل 27، وقد تم تقديم الملف لدى مكتب الضبط ببلدية سلوان و بحضور مفوض قضائي، على ان يتم الكشف عن الاسباب الحقيقية التي اجبرتهم على المطاللة باقالة الرئيس لاحقا.

و تنص المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 على امكانية تقديم ثلثي اعضاء المجلس ..طلب التصويت على مقرر جماعي يقضي بإقالة الرئيس من منصبه، بعد انصرام السنة الثالثة من انتداب الرئيس، اي نصف الولاية، و في حالة الرفض اجاز المشرع وفق الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لثلاثة ارباع( الثلثين) ان يتقدموا لعامل الاقليم بطلب إحالة القضية على المحكمة الإدارية من أجل عزل الرئيس ، حيث تبث المحكمة في ذلك في أجل 30 يوما من تاريخ توصلها بملف القضية.