زايوتيفي – متابعة

تواصل الجالية المغربية في إسبانيا ترسيخ موقعها كفاعل أساسي داخل سوق الشغل، بعدما تجاوز عدد المغاربة المسجلين في نظام الضمان الاجتماعي الإسباني عتبة 373 ألف شخص إلى حدود يناير 2026، وهو رقم يجعلهم في صدارة الجنسيات الأجنبية من خارج الاتحاد الأوروبي من حيث المساهمة في المنظومة الاجتماعية.

وتكشف المعطيات المتوفرة أن حضور العمال المغاربة يتركز بالأساس في ثلاثة قطاعات حيوية تشكل عصب الاقتصاد الإسباني، ويتعلق الأمر بالفلاحة والبناء وقطاع الخدمات، وهي مجالات تعرف طلبا متزايدا على اليد العاملة، وتعتمد بشكل كبير على الكفاءات المغربية لضمان استمرارية النشاط والإنتاج.

وتعكس هذه الأرقام، وفق الإحصاءات الرسمية، نموا سنويا مطردا في عدد المساهمين المغاربة داخل نظام الضمان الاجتماعي، ما يعزز مكانة الجالية كقوة عمل مستقرة ومساهمة مباشرة في تمويل صناديق التقاعد ودعم النظام الصحي، في سياق يزداد فيه الضغط الديموغرافي على المالية العمومية الإسبانية.

وفي هذا الإطار، شدد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، في تصريحات حديثة، على أن حكومته ماضية في تنزيل إصلاحات تهدف إلى تسوية أوضاع آلاف المهاجرين العاملين في الاقتصاد غير المهيكل، مع تبسيط مساطر الحصول على تصاريح العمل والإقامة، وتقليص الآجال الزمنية الخاصة بتجديد الوثائق القانونية، بما يتيح إدماجهم الكامل في النسيج الاقتصادي الرسمي.

وأكد سانشيز أن إسبانيا تواجه تحديًا ديموغرافيًا حقيقيًا، موضحًا أن البلاد ستكون في حاجة إلى مئات الآلاف من المهاجرين خلال العقد المقبل لضمان استدامة نظام المعاشات ودعم وتيرة النمو الاقتصادي. كما حذر من أن الخطابات التي تقوم على التخويف من المهاجرين تضر بمستقبل الاقتصاد الوطني، مبرزًا أن إدماجهم يشكل خيارًا استراتيجيًا وليس ظرفيًا.

وتبرز هذه المؤشرات، مدعومة بالإجراءات الحكومية، أن الجالية المغربية لم تعد فقط قوة عاملة وازنة من حيث العدد، بل أضحت ركيزة أساسية في استقرار الاقتصاد الإسباني واستدامة أنظمته الاجتماعية والمالية، ما يكرس موقعها كشريك اقتصادي محوري داخل المجتمع الإسباني على المدى المتوسط والطويل.