زايوتيفي – متابعة
وجهت جمعية ربيع السينما نداء استعجاليا إلى رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، طالبت فيه بإعادة هيكلة قطاع الاتصال وإلحاقه مباشرة برئاسة الحكومة، إلى جانب إخضاع القطاع، والمركز السينمائي المغربي، والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، لافتحاص مالي وإداري شامل، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
وقالت الجمعية، في بلاغ، توصلت به “هوية بريس”، موجه إلى الرأي العام ورئاسة الحكومة، إن قطاع الاتصال شهد خلال السنوات الأخيرة جدلا واسعا وانتقادات حادة بشأن تدبير عدد من الملفات المرتبطة، على حد تعبيرها، بـالأمن القيمي وحماية الطفولة وحكامة تدبير المال العام وشفافية الإدارة.
وأشارت الجمعية إلى أزمة المجلس الوطني للصحافة والاستقلالية التنظيمية للمهنة، فضلا عن الدعم العمومي الموجه إلى عدد من الأعمال السينمائية بملايين الدراهم، والتي أثارت مضامين بعضها جدلا أخلاقيا وقيميا وصل في بعض الحالات إلى القضاء، إلى جانب ما وصفته بـ”اختلالات” في بعض الإنتاجات التلفزية الرمضانية والسهرات العمومية.
كما ربطت الجمعية مطلبها بما تعتبره توجهاً جديداً نحو تعزيز النجاعة العمومية وحوكمة الإنفاق العام وترشيد النفقات.
وفي جانب آخر، حذرت الجمعية مما وصفته بـ”الفساد القيمي المركب وغياب الالتقائية”، معتبرة أن استمرار تمويل أعمال ترى أنها تضرب قيم المجتمع والنشء، إلى جانب ما وصفته بالتهرب من الالتزام بمدونة الشغل ومقتضيات حماية الطفولة، يستدعي اعتماد مقاربة تشريعية وميدانية أكثر صرامة.
وشددت الجمعية على ضرورة جعل تخليق الحياة العامة والنجاعة العمومية شرطا أساسيا للاستفادة من أي دعم عمومي مستقبلاً.
واختتمت جمعية ربيع السينما بلاغها بالتعبير عن أملها في أن تبلور الحكومة الجديدة إرادة سياسية لـ”قطع الدابر مع سياسة الإفلات من العقاب”، وجعل قطاع السينما والإعلام العمومي، وفق تعبيرها، قاطرة للتنمية الحقيقية، بعيداً عن الريع وهدر المال العام.
