زايوتيفي – متابعة

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن توجه حازم لإدماج صناع المحتوى الرقمي، من مؤثرين و”يوتيوبرز”، فضلا عن المشتغلين في التجارة الإلكترونية، ضمن المنظومة الجبائية الوطنية. وتأتي هذه الخطوة لضبط التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي وإلزام هذه الفئات بالتصريح بمداخيلها.

وفي تفاعل مؤسساتي مع سؤال برلماني للفريق الحركي بمجلس النواب، أكدت الوزارة أن المؤثرين، سواء كانوا مقيمين بالمغرب أو يمارسون نشاطهم من الخارج، باتوا ملزمين قانونا بالتصريح بهويتهم الضريبية، متى كانت خدماتهم تستهدف السوق المغربية وتدر عليهم أرباحا مالية.

تفاصيل الإجراءات: مجهر الضرائب يرصد المنصات والهدايا

وأوضحت المعطيات الموثقة أن المشتغلين في التجارة الإلكترونية يخضعون للضريبة على القيمة المضافة إذا ساوى أو تجاوز رقم معاملاتهم مليوني درهم. في حين تُفرض الضريبة ذاتها على صناع المحتوى الذين تتجاوز مداخيلهم من الإعلانات والشراكات سقف 500 ألف درهم سنويا.

إدماج المؤثرين وصناع المحتوى الرقمي في المنظومة الضريبية يندرج ضمن مقاربة أوسع لتحقيق العدالة الجبائية وتوسيع قاعدة المساهمين في تحمل التكاليف العمومية.

ولمواكبة هذا الورش، استعانت الوزارة بدراسات مقارنة لتجارب دولية كإسبانيا وفرنسا، والتي أظهرت التعامل الصارم مع هؤلاء كمهنيين مستقلين. وتخضع مداخيلهم المتأتية من الإعلانات، بل وحتى المنتجات المجانية والهدايا، للتصريح الضريبي الإجباري لضمان الشفافية.