متابعة

في الوقت الذي يدعو صاحب الجلالة الملك محمد السادس الإدرات الى سن سياسة الوضوح والشفافية في تعاملها مع المواطن المغربي، نكتشف أن بعضها لا زالت تغرد خارج السرب وتفرض قوانين غريبة خاصة بها تستنزف جيوب المواطنين بدون وجه حق.

فالمكتب الوطني للكهرباء ببني ملال ، وفي خطوة غير مفهومة ، يفرض من خلال الشركة المتعاقد معها، ذعائر مشبوهة وغير واضحة ، على زبنائه ، حيث يقوم عمال الوكالة بنزع العداد بدون إشعار أصحابه كلما اجتمعت فاتورتين أو ثلاثة ، ويتسبب لهم في خسائر فادحة في السلع الموجودة داخل الثلاجة وخصوصا اللحوم والخضر المجمدة.

ووفق ما أفاد به متضرر للجريدة ، فإن المكتب الوطني للكهرباء يفرض ذعيرة عن نزع العداد قيمتها 110 درهم ، إلا ان الغريب حين توجه وقدم لهم فواتير الأداء ، أخبروه بأنهم سيعيدون له العداد في أقرب وقت ، دون أن يشعروه بذعيرة 110 دراهم.

المتضرر يقول انه سأل المكلف داخل مكتب الكهرباء ان كانت هناك ذعيرة ، فتهرب من الاجابة، لكن وبعد اصرار المعني ، أكد له ان “الخطية” سيتم ادراجها على أشطر بالفواتر المقبلة ، وحين طلب المعني ان يؤديها فورا ، صدمه الموظف بانه لايمكنه ذلك وان المكتب لا يسمح بأداء الذعيرة وتسليم وصل بذلك، وهو ما اعتبره المواطن احتيالا مقصودا من المكتب الوطني للكهرباء متسائلا :” كيفاش مايقولوش لك راه كاينة خطية ، وعلاش مانخلصهاش ويفرضوها عليا فالفاكتورة هدشي ماشي معقول”.

مواطن اخر في تصريحه للجريدة قال:” هدو قوالب غبية ،تايحايدو الكونتورات بلاما يعلمونا باش يفرضو الخطيات”.

هذا وفي اتصال برئيس الشبكة المغربية لحقوق الانسان فرع بني ملال طالب والي جهة بني ملال خنيفرة بفتح تحقيق ، وتوعد رفقة جمعيات المجتمع المدني بتنظيم وقفة احتجاجية أمام المكتب الوطني للكهرباء لاستنكار هذه الطريقة المشبوهة في فرض الذعائر على المواطنين ونزع العدادات دون اشعارهم.وكأننا في سنوات الرصاص حيث كان المواطن يؤدي للدولة دون يفتح فمه ودون ان يعرف حقوقه وواجباته!