وجاء سحب التوقيع من الرؤساء الستة، بعد الانتهاء من برنامج الافتحاص الداخلي بالجماعات والجهات، الذي يدخل في سياق «مواكبة دينامية الإصلاحات الكبرى، التي تروم تعزيز مكاسب بلادنا في مجال تعزيز الحكامة الترابية، من خلال ورشة الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، تهدف جميعها تجويد الخدمات الموجة للمرتفقين، مواطنين ومقاولات».

ولمواكبة الجهات والمجالس في مجال تعزيز الحكامة الجيدة، وتحديث منظومة تدبيرها، وفرملة لصوص المال العام، أبرمت وزارة الداخلية اتفاقية مع الوكالة الفرنسية للتنمية، ترمي إلى تفعيل وظيفة الافتحاص الداخلي بالجهات.

ويهدف البرنامج نفسه، استنادا إلى مصدر في وزارة الداخلية، إلى مد الجهات بالآليات المرتبطة بمجال الافتحاص الداخلي ومواكبتها ميدانيا في المشروع.
وعهد إلى مكتب دراسات، تم انتقاؤه عبر طلب عروض مفتوح في شتنبر الماضي، تشخيص المراقبة الداخلية وتقييم مخاطر التدبير وإجراء افتحاص تجريبي، وتقوية قدرات الأطر، التي سبق أن اقترحتها الجهات للاضطلاع بمهمة الافتحاص الداخلي.