زايوتيفي – متابعة

أثارت مقاطع فيديو منسوبة لأعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر بالمملكة، بثها الصحفي حميد المهداوي في فيديو على قناته على منصة اليوتيوب، جدلا واسعا في صفوف عدد من النشطاء ومهنيي القطاع الذين يرون فيها إساءة كبيرة للقطاع وللدولة ومؤسساتها.

وفي هذا الإطار، وجهت النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، بشأن التسجيلات المذكورة، و التي اعتبرتها فضيحة أخلاقية وقانونية.
وقالت التامني، في السؤال الذي توصل ناظور سيتي بنسخة منه، “إن التسجيلات التي اطلع عليها الرأي العام الوطني بذهول واستنكار شديدين على مضامينها، تكشف عن انزلاقات تراها غير مسبوقة تضرب مصداقية المؤسسات وتمس بمبادئ دولة الحق والقانون”.

وأضافت البرلمانية، أن المحادثات المسربة،تضمنت وفق ما ورد في الفيديو المنشور في قناة المهداوي، تضمنت، تآمرا صريحا لحرمان صحفي ومقاولة إعلامية من الحقوق المهنية ومن الدعم العمومي بمنطق انتقامي.
واستطردت فاطمة التامني، أن الأخطر من ذلك تلميح المعنيين بالأمر إلى استغلال النفوذ للتدخل في القضاء ومحاولة إقحام رئاسة النيابة العامة في تصفية حسابات مهنية، فضلا عن استعمال عبارات وصفتها بالمشينة والتحقيرية في حق المحامين، تورد التامني.

وتساءلت النائبة عن فدرالية اليسار، عن موقف وزارة الشباب والتواصل من التسريبات التي تورط هيئة توجد تحت الوصاية القطاعية لهذه الوزارة، في ممارسات شددت على أنها تتنافى مع أخلاقيات المرفق العام.
كما استفسرت التامني، الوزير الوصي على القطاع، عن الإجراأت الاستعجالية التي ستقوم بها وزارته لفتح تحقيق دقيق ونزيه لترتيب الجزاأت القانونية والإدارية ضد كل من يثبت تورطه في ما وصفته بالشطط واستغلال النفوذ، وحماية الصحفيين المهنيين من مثل هذه الممارسات.

وفي ذات السياق، أعلنت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، أنها ستتجه إلى القضاء ضد المهداوي، وذلك على خلفية الفيديو الذي نشره حول اجتماع داخلي للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية.
وأوردت اللجنة في بلاغ لها اطلع ناظور سيتي على نسخة منه، أنها قامت اليوم الجمعة بعقد اجتماع تم فيه تداول ما بثه حميد المهداوي عبر قناته على اليوتيوب.

وحسب اللجنة، فإن المسألة عبارة عن تركيبة منتقاة من أقوال وصور تخص اجتماعا داخليا للجنة الأخلاقيات والقضايا التأديبية، معتبرة أن الهدف هو الإيقاع بالجمهور في الخطأ والإساءة والتشهير بأعضائها وباللجنة المؤقتة.

وتابع البلاغ عينه، أن بث مقاطع اجتماع داخلي تهم اللجنة المعنية يعد عملا غير قانوني، مشددا على أن مداولات اللجان تكتنفها السرية، مثلما ينص على ذلك النظام الداخلي للمجلس.