زايوتيفي – متابعة

جرى نهاية الأسبوع الماضي الإفراج عن الاتفاقية الإطار، المتعلقة بنقل مستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والتطهير السائل، نحو الشركات الجهوية متعددة الخدمات، المتضمنة لمجموعة من المقتضيات المرتبطة بالمسار المهني المستخدمي قطاع الماء.

وتحمل الاتفاقية الإطار حسب يومية الأخبار، توقيع عبد العزيز لعشير، النائب الأول للكاتب العام للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، وطارق حمان المدير العام للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء، إلى جانب توقيعات القطاعات الحكومية المعنية، من ضمنها وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إضافة لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاأت.
وفي أول رد فعل المستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب حول مقتضيات الاتفاقية الإطار، اعتبر المعنيون أن تنزيل بنود الاتفاقية هو الاختبار الحقيقى أمام الجهات المعنية بعدما تم التراجع بشكل مخيف عن العديد من المكتسبات خاصة في الشق المتعلق بالترقيات والخدمات الاجتماعية والتعويضات عن المهام وعن التنقل داخل الإقليم وخارجه.