زايوتيفي – متابعة

شهد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أوسع انشقاق في صفوفه منذ تأسيسه عام 2001، وذلك على وقع الخلافات التي تدب داخل الحزب الذي يتزعمه الرئيس “رجب طيب أردوغان”.

“فاتح جنكيز”، أحد نواب حزب “العدالة والتنمية” عن مدينة موش في تركيا، أعلن اليوم، انضمامه و2500 آخرين من أعضاء الحزب، إلى حزب “الشعب الجمهوري” المعارض.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن “جنكيز”، وهو أيضاً رئيس غرفة التجارة التركي السابق، قوله: “انطلقنا مع حزب الشعب الجمهوري وسنواصل حتى النهاية”.

وأقيم حفل حاشد في المدينة حضره نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، “أوغوز كان ساليجي” احتفالاً بالأعضاء الجدد، في خطوة اعتبرتها وسائل إعلام “ضربة سياسية قاسية للرئيس رجب طيب أردوغان”.

وخلال الحفل، قال “إسماعيل أدانور”، رئيس مقاطعة موش في حزب الشعب الجمهوري “أود أن أشكر وأرحب بالأفراد الجدد الذين انضموا إلينا. أود أيضاً أن أشكر زكي عكر نائبنا السابق عن موش وفاتح جنكيز الرئيس السابق لغرفة موش التجارية”.

وتابع “سنواصل مسيرة القوة التي بدأها رئيسنا دون إضاعة الوقت من خلال التوسع إلى كل شبر من مدينتنا مع أصدقائنا الجدد”.

يشار إلى أن الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، كان قد رفع دعوى قضائية ضد زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض “كمال قليجدار أوغلو” بسبب انتهاكه للحقوق الشخصية خلال كلمته باجتماع الكتلة النيابية لحزبه.

وجاء في عريضة الدعوى التي رفعها “حسين آيدن” محامي “أردوغان”، أن “قليجدار أوغلو” وجه في كلمته خلال اجتماع الكتلة النيابة لحزب الشعب الجمهوري، إهانات شديدة إلى الرئيس أردوغان انتهك واعتدى فيها على حقوقه الشخصية.

وطالبت العريضة تغريم “قليجدار أوغلو” بدفع تعويض قدره 500 ألف ليرة تركية أي ما يعادل نحو 57 ألف و500 دولار ونشر قرار المحكمة في صحيفة ذات انتشار واسع.