زايوتيفي – متابعة

 علمت “زايو تيفي” أن مراقبي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي شرعوا في القيام بزيارات ميدانية إلى المقاهي والمطاعم ، في إطار حملة جديدة تهدف إلى رصد وضعية العمال غير المصرّح بهم وتحسين شروط الامتثال للقوانين الاجتماعية.

وفقًا لذات المصادر، فإن لجنة المراقبة أصبحت تعتمد منهجية دقيقة تقوم على التحقق من كل عامل يزاول مهامه داخل المحل، مع احتساب مدة اشتغاله التقديرية في حال عدم تسجيله مسبقًا لدى الضمان الاجتماعي.

وحسب مصدر من صندون الوطني للضمان الاجتماعي فهناك غرامات ستدخل حيز التطبيق بعد أسابيع والمترتبة عن عدم التصريح بالعمال قد تصل إلى 100% من مجموع الاشتراكات غير المؤداة، ما يعني أداء ضعف المبلغ الأصلي، إضافة إلى غرامات التأخير.

كما يُمنح صاحب النشاط، بحسب ذات المصدر، مهلة تصل إلى 15 يومًا من أجل تسوية وضعيته، قبل أن تُفعّل إجراءات قانونية أكثر صرامة قد تشمل الحجز على الممتلكات في الحالات المتأخرة بشكل كبير.