زايوتيفي – متابعة

قضى الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية في مكناس،

يوم أمس الثلاثاء، (قضى) بحل المجلس الجماعي لإفران.

وجاء هذا القرار عقب طلب تقدم به عامل إقليم إفران إلى المحكمة الإدارية بالعاصمة الإسماعيلية.

وقضى الحكم، بـ”النفاد المعجل وترتيب الآثار القانونية عن ذلك”،
عقب التوتر الذي عاشت على وقعه مكونات الأغلبية التي يقودها حزب “الحركة الشعبية”.

يشار إلى أن هذا الملف عُرض على المحكمة الإدارية بداية العام الحالي (2023)،

لتُقرّر، أمس الثلاثاء، حل المجلس بعد الأجواء المشحونة داخل المجلس المكون للأغلبية.