زايوتيفي – متابعة

دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، جميع موظفي الجماعات الترابية بكافة الأقسام والمصالح التابعة للجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات وشركات التدبير المفوض، إلى خوض إضراب وطني عن العمل يوم الأربعاء 05 يوليوز المقبل.

وأوردت المنظمة في بلاغ الذي توصل ناظور سيتي بنسخة منه، أنها قررت خوض إضراب وطني عن العمل بالجماعات الترابية، احتجاجا على تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة للمطالب التي تراها عادلة ومشروعة لموظفات وموظفي القطاع.

وانتقد المصدر ذاته، ما وصفه بسياسة التقسيط في التداول حول مطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية.
وشدد البلاغ، على أن هذه السياسة ساهمت في المزيد من إهدار الزمن ولاتستجيب لتحسين أوضاع موظفي القطاع الذين يعانون من ثقل المهام بالرغم من الهدر الكبير في موارده البشرية، التي أصبحت تبلغ أقل من 90 ألف موظفا بعد مغادرة أكثر من 50 في المئة منهم بعدما بلغوا حد السن القانوني للإحالة على التقاعد قياسا في ظرف عقدين من الزمن دون تعويضهم بموظفين جدد ودون انعكاس مادي على أجورهم وتعويضاتهم، يردف البلاغ.

وأضافت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، أنه تم الامتناع عن تسوية الوضعيات الإدارية لعدد من الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات التي تحصلوا عليها، مبرزة أن هذا الأمر يجعلهم في حالة عدم الرضى والارتياح في العمل الذي لم ينصف مستوياتهم التعليمية.

كما أكد نفس المصدر، على أن هناك جمود يعتري الملف المطلبي لموظفي وموظفات الجماعات الترابية، بالإضافة إلى عدم وجود نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية، يسترسل المصدر.

وطالبت المنظمة، وزارة الداخلية بالعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة للمطالب التي تعتبرها عادلة ومشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية، وذلك من أجل وضع مهني أفضل، يتم فيه الأخذ بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وكذا تثمين دور الموارد البشرية وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي، عن هذه الفئة.