زايوتيفي – متابعة

قام رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بإحالة مشروع حكومي جديد لمواجهة نزيف الهدر المدرسي، على المجلس الأعلى للتربية والتكوين.

ومن المتوقع أن تصادق الحكومة على المشروع بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وذلك لمواجهة الهدر المدرسي.
وينص مشروع القانون المذكور، على عقوبات وغرامات تصل إلى 5000 درهم، تفرض على أولياء أمور التلاميذ المتساهلين مع مغادرة أبنائهم للدراسة.

وينص المشروع، على صرف الدولة لدعم مال مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم

على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي،

طبقا لأحكام النصوص التشريعية التنظيمية الجاري بها العمل.

ويعاقب المشروع، الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و7 من هذا المشروع

التي تنص على الزامية تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي، بغرامة مالية

تتراوح بين (2000) درهم و(5000) درهم وفي حالة العود يضاعف المبلغ الأقصى للغرامة.

ويعتبر نص مشروع القانون هذا، التسجيل في التعليم المدرسي، إلزاميا لجميع الأطفال المغاربة إناثا وذكورا البالغين

من العمر أربع سنوات إلى تمام 16 سنة بمن فيهم الموجودين في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة.

ويلزم المشروع الدولة بالعمل على تسجيل الأطفال المنقطعين عن الدراسة أو غير المتمدرسين
والبالغين سن التمدرس في التعليم المدرسي النظامي أو التكوين المهني بعد استيفائهم الكفايات
والمكتسبات اللازمة أو عند الاقتضاء بعد الاستفادة من التعليم المدرسي الاستدراكي.