زايوتيفي – متابعة

أثارت اتفاقيتان دوليتان أدرجهما المجلس الإقليمي للناظور خلال دورته الاستثنائية المنعقدة أمس الثلاثاء، جدلاً إدارياً وقانونياً، بعد اعتراض عمالة الإقليم على عدد من مضامينهما، خاصة ما يتعلق بإقحام مؤسسات دولية دون استيفاء المساطر المعتمدة.

ويتعلق الأمر باتفاقية دراسة إعلان نوايا للتعاون اللامركزي والتضامني الدولي بين مجلس إقليم الناظور ومدينة أميان متروبول الفرنسية، إضافة إلى اتفاقية شراكة إطار مع مركز الدراسات التعاونية للتنمية المحلية “سيكوديل”، تروم إرساء تعاون لدعم المبادرات والبرامج والمشاريع التنموية بالإقليم.

وخلال أشغال الدورة، أوضح الكاتب العام لعمالة إقليم الناظور في مداخلة أن الاتفاقيتين تتضمنان إشارات إلى مؤسسات دولية من بينها الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، دون أن يتم إدراجها بشكل قانوني ضمن أطراف الاتفاق أو استشارتها بشكل مسبق.

واعتبر المسؤول الترابي أن هذا المعطى يطرح أكثر من علامة استفهام، مؤكداً أن إدراج أسماء مؤسسات دولية دون علمها أو موافقتها يُعد أمراً غير مفهوم، داعياً المجلس الإقليمي برئاسة سعيد الرحموني إلى ضرورة إعادة النظر في الصياغة القانونية للاتفاقيتين.

وشدد الكاتب العام على أن الإشارة إلى الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) يترتب عنها تبعات مؤسساتية، قد تستدعي إشراك وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، باعتبارها الجهة المخولة في هذا النوع من الاتفاقيات ذات البعد الدولي.

كما دعا المسؤول ذاته إلى التروي واعتماد مقاربة تشاركية دقيقة، تقوم على التشاور مع كافة الأطراف المعنية قبل المصادقة النهائية، تفادياً لأي إشكالات قانونية أو مؤسساتية قد تترتب عن صياغات غير مضبوطة.

وأكد في السياق ذاته أن أي اتفاق يتضمن شراكات مع مؤسسات أجنبية أو آليات تمويل دولية، يجب أن يخضع لمسطرة واضحة وموافقة صريحة من الجهات المعنية، بما يضمن الانسجام مع القوانين الجاري بها العمل ويحفظ مصداقية الشراكات الدولية للإقليم.