زايوتيفي – متابعة

شهدت المداخيل الجمركية بالمغرب نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، بعدما بلغت 33,8 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 9,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أفادت به الخزينة العامة للمملكة.

وأبرزت النشرة الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية أن هذه الموارد تعود أساساً إلى الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، إلى جانب الضريبة الداخلية المفروضة على استهلاك منتجات الطاقة، والتي ساهمت بشكل مهم في تعزيز المداخيل.

وفي ما يخص التفاصيل، ارتفعت مداخيل الرسوم الجمركية إلى أكثر من 5,56 مليار درهم بنهاية أبريل 2026، بزيادة بلغت 6,5 في المائة، بينما وصلت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد إلى 20,66 مليار درهم، محققة نمواً نسبته 7,7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.

كما سجلت الضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة ارتفاعاً لافتاً، بعدما قاربت مداخيلها 7,58 مليار درهم، بزيادة بلغت 17,4 في المائة.