زايوتيفي – متابعة

يتجه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي نحو إحداث تحول مهم في طريقة تدبيره للوصفات الطبية، بعدما قرر وقف العمل نهائيا، ابتداء من فاتح دجنبر المقبل، بنماذج الوصفات الجاهزة الخاصة بالتحاليل البيولوجية، والتي كانت قد غزت العيادات والمختبرات خلال السنوات الأخيرة.
القرار الجديد، الذي كشف عنه مدير الصندوق في مراسلة رسمية موجهة إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء، جاء إثر رصد الإدارة لعدد من الاختلالات المتزايدة الناتجة عن استعمال تلك النماذج الموحدة، والتي تتيح للطبيب أو المريض ببساطة التأشير على قائمة من التحاليل دون المرور عبر تقييم طبي فردي لحالة كل مريض.
وأوضح “كنوبس” في مراسلته أن هذه الممارسة، رغم أنها تبدو في ظاهرها وسيلة عملية لتسريع الإجراأت، إلا أنها أفرزت مشاكل حقيقية، من بينها ارتفاع عدد التحاليل التي تُجرى دون مبرر طبي واضح، مما يضاعف الكلفة المالية ويخل بمبدأ ترشيد النفقات الصحية الذي يعتمده الصندوق في سياساته.
وتشير معطيات داخلية إلى أن بعض المرضى باتوا يستعملون هذه النماذج بشكل عشوائي، فيضيفون تحاليل غير موصى بها من الطبيب المعالج، ما يترتب عنه إدراج ملفات غير مطابقة للمعايير الطبية المعتمدة، وتحمّل الصندوق نفقات غير مبررة.
في المقابل، دعا “كنوبس” الأطباء إلى المساهمة في ضبط المسار العلاجي للمؤمنين عبر وصف الفحوصات الضرورية فقط، مؤكدًا أن الهدف ليس تقييد عمل الأطباء، بل ترسيخ ثقافة مهنية مسؤولة تحترم التشخيص العلمي وتحمي في الوقت ذاته التوازن المالي للمنظومة الصحية.
وبهذا القرار، يكون الصندوق قد وضع لبنة جديدة في مسار إصلاح أنماط الممارسات الطبية المرتبطة بالتعويضات، من خلال منع “الوصفات الجاهزة” وإرساء قاعدة تقوم على الدقة، المسؤولية، وتقدير الحاجة الطبية الفعلية قبل طلب أي تحليل.